قال عبدالغفار مغاوري، محامي العاملين بشركة الشرق الأوسط لصناعة الورق “سيمو”، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن دائرة فض المنازعات بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، انتهت من نظر الدعوى وأوصت ببطلان عقد بيع الشركة إلى المستثمر الرئيسي أحمد ضياء الدين، وكذلك بعودة الأصول والممتلكات إلى الحكومة.
وأضاف مغاوري فى تصريح لجريدة الوطن أن المستثمر أحمد ضياء الدين دمر الشركة ولم يطور الإنتاج وحاول تشريد العمال، الذين وقفوا له بالمرصاد، وذلك طمعا منه في الحصول على أرض الشركة المقدر مساحتها بـ45 ألف فدان، مشيرا إلى أن شركة “سيمو” تعد إحدى القلاع المصرية لصناعة الورق، وأكبر شركة في الشرق الأوسط والوطن العربي، لافتا إلى أن خصخصة الشركة تمت بطرح أسهمها للبيع في البورصة عام 1997، البالغ عددها ثلاثة ملايين سهم، بسعر السهم عشرة جنيهات، نتيجة تقييم الشركة عشوائيا، فيما بلغ سعر بيع الشركة 30 مليون جنيه، وكان سعرها مقدرا بمبلغ 50 مليون جنيه، وهذا لا يتناسب مع أصولها وممتلكاتها، حيث أنها تمتلك أربعة مصانع وتقع على مساحة 35 فدانا بموقع متميز في بهتيم بمدينة شبرا الخيمة.
