قالت شركة الورق للشرق الاوسط “سيمو “, انه بخصوص توصية هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع الشركة , فأن ذلك ما هو إلا تقرير مقدم من هيئة مفوضى الدولة للمحكمة و لم تحدد جلسة لمناقشته بالمحكمة ولم تخطر الشركة به .
هذ وقد اوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع شركة “سيمو ” للورق وعودة جميع اصول و ممتلكات الشركة للدولة و ذلك بناء على دعوة مقدمة من بعض اعضاء اللجنة النقابية ضد رئيس مجلس الوزراء و اخرين لطلب وقف بيع اسهم الشركة و التحفظ عليها تحت يد ايا من كان .
واظهرت نتائج سيمو عن الربع الثالث من 2012 تكبدها خسائر بـ 4.9 مليون جنيه مقابل 3.49 مليون جنيه خسائر تكبدتها خلال نفس الفترة من 2011.
