أبوظبي الوطني يطلق برنامج التقاعد والادخار للوافدين

 وتم تصميم خطة بناء الثروة، أول برنامج للتقاعد والادخار للوافدين في الدولة  يصدره بنك إمارتي، خصيصا للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات التي يعمل فيها وافدون وتسعى لزيادة عائدات الاستثمار في الموارد البشرية من خلال استقطاب أفضل المواهب ومكافأتهم والحفاظ عليهم على المدى الطويل.

  وتقدم خطة بناء الثروة مجموعة من الخيارات للاستثمار في الصناديق الاستثمارية والتي يختارها الموظف بناءً على مستوى المخاطر التي يود اتخاذها، كما تم تصميمها لتلبي متطلبات كل عميل ويمكن للشركة أو الشركة والموظف معاً القيام بالاستثمار.

 ويشكل الوافدون حوالي 88.5٪ من سكان دولة الإمارات البالغ 8.2 مليون نسمة، وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء لعام 2011، لكنهم لا يتمتعون بأي خطط تقاعدية على خلاف العديد من المراكز المالية العالمية.  

 وتأتي خطة بناء الثروة، التي تؤكد الدور الرائد لبنك أبوظبي الوطني، بهدف تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كوجهة للعيش والعمل.

 وقالت سميرة زكور، رئيس تسويق خدمات الأمانات في شركة أبوظبي الوطني جيرسي المحدودة إن “توفير حلول فعالة من حيث التكلفة والتوفير والادارة للموظفين يعكس اهتمام أصحاب العمل بمصلحة العاملين لديها على المدى الطويل. وستسهم خطة إدارة الثروة بشكل إيجابي على قدرة الشركات في استقطاب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها”.

 وتقوم مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني بإدارة الصناديق الاستثمارية الخاصة بخطط التقاعد والادخار.

وقال آلان دورانت، رئيس قطاع الاستثمارات والمدير العام لمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني: “سيقوم بنك أبوظبي الوطني بتوفير صناديق استثمارية متوازنة والتي تعتبر جوهر خطة بناء الثروة. وتؤكد الجوائز والتقديرات التي حصلنا عليها قوة أدائنا وتميزنا في تقديم الخدمات، مؤكداً بأن ” نخبة من مدراء الأصول المحترفين من ذوي الخبرات والمؤهلات سيقومون بإدارة مدخرات أصحاب العمل والموظفين”.

 وفي الوقت الحالي، تقوم الشركات بتقديم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين من غير مواطني الدولة حسب مدة الخدمة، وفقاً لقانون العمل في الدولة. وتعد خطة بناء الثروة من بنك أبوظبي الوطني وسيلة لمشاركة أصحاب العمل الموظفين في الادخار.

 وأوضحت سميرة زكور أن “أصحاب العمل بحاجة إلى الاستثمار في إنتاجية وقيمة الموارد البشرية حيث أصبحت المنافسة على الكفاءات أكثر حِدة، الأمر الذي يدفع الكفاءات المؤهلة لمطالبة أصحاب العمل بحوافز مهمة مثل الالتزام على المدى الطويل.”

 وسيتمكن أصحاب العمل والموظفين من الوصول إلى الخدمة الجديدة عبر شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات عن حساباتهم وأداء خطط بناء الثروة الخاصة بهم بشكل آمن وموثوق.

 وأضافت سميرة زكور: “تسمح خطة بناء الثروة للموظفين الوصول إلى نطاق واسع من الفرص الاستثمارية العالمية والتي قد لا تكون متاحة للمستثمرين الأفراد كما تسمح لهم متابعة تطور الصناديق ومدخراتهم في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة إلى إمكانية تغيير استراتيجية الاستثمار تبعاً لاحتياجاتهم الشخصية وتغير الظروف وذلك عبر شبكة الانترنت.”

 وستقوم شركة بنك أبوظبي الوطني (جيرسي) المحدودة بتقديم خطة بناء الثروة، فيما تدير شركة رويال بنك أوف كندا المحدودة الصناديق الاستثمارية وذلك لحماية الموظفين وأصحاب العمل. وستصبح الأموال المستثمرة جزءا من هيكل الأمانات التي يديرها شركة بنك أبوظبي الوطني (جيرسي) المحدودة ومستقلة تماما لصاحب العمل. ولدى بنك أبوظبي الوطني تاريخ طويل في جيرسي منذ تأسيس شركة بنك أبوظبي الوطني (جيرسي) المحدودة عام 2003. وتوفر جيرسي درجة عالية من التنظيم والأمان وتتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي ولها أكثر الأنظمة ثابتاً لخدمات الأمانات. وغالبا ما تستخدم تشريعات جيرسي لخدمات الأمانة، التي تحظى بتقدير كبير، كمعيار لتطبيق التشريعات الدولية القضائية. وتعد جيرسي في طليعة المراكز المالية التي توفر خدمات إدارة الثروات للمستثمرين الدوليين ومستشاريهم، بما في ذلك المستثمرون الخليجيون.

  وقال شون كوستيلو، المدير التمثيلي لشركة جيرسي فاينانس في دول مجلس التعاون الخليجي والهند: “يتمتع العاملون في جيرسي بالخبرة والمعرفة في تأسيس الأمانات ومساعدة العملاء على هيكلة ثرواتهم بشكل فعال. ويسعدنا قيام بنك أبوظبي الوطني بإطلاق هذه الخدمة الجديدة والمبتكرة في دولة الإمارات.”

 بالإضافة للخدمات المصرفية للشركات، يقدم بنك أبوظبي الوطني مجموعة من الخدمات الأمانات الأخرى من الخدمات الخاصة بالأمانات إلى حماية أصول الأفراد والأسر الثرية والمؤسسات والجهات الخيرية.