كشف الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في مصر حسين إبراهيم أن الحزب ليس لديه أدلة على تورط أي شخصيات في إدارة العنف أو مؤامرات
وقال في حوارمع صحيفة “الشروق” لو لدى حزب الحرية والعدالة أي أدلة على أحد فلن نتوانى عن تقديمها للنيابة العامة” وكانت أطراف من حزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة تحدثت عن وجود مؤامرة ومحاولة للانقلاب على حكم الرئيس وأرجعت الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر والذي كان السبب الرئيسي في توتيرالأوضاع في مصرإلى تحصين مؤسسات الدولة من أي مؤامرات.
وفيما يتعلق بمخاوف المعارضة من إجراء الانتخابات في ظل الحكومة الحالية قال :”الحكومة بنص الدستور , ليست هي التي تجري الانتخابات ولكن المفوضية العليا للانتخابات , أي أن الحكومة لا تملك التدخل في سير العملية الانتخابية”.وردا على تصريحات محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين بأن الحوار الوطني الذي ترعاه الرئاسة غير ملزم قال إبراهيم :”أنا أتحدث عن حزب الحرية والعدالة ولست مسؤولا عن تصريحات جماعة الإخوان المسلمين فنحن نفصل في هذه الأمور بين الحزب السياسي والجماعة”.ووعد بتشكيل “حكومة موسعة” في حال فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة , وقال :”قناعتنا , في حال فزنا بالأغلبية , هي تشكيل حكومة موسعة تضم أطرافا رئيسية في المجتمع المصري , ولن تكون مقصورة على الحرية والعدالة”.ورأى أن الأشهر السبعة الأولى في حكم رئيس الحزب السابق الرئيس محمد مرسي شهدت “إنجازات لا يتحدث أحد عنها .. أؤكد أن هناك تحسنا في الحياة المعيشية”
وعن مطالبة البعض بإقالة النائب العام الذي عينه مرسي بعد عزل النائب العام السابق بالمخالفة للقانون , قال إبراهيم :”القضاء المصري مستقل , ويجب أن نحافظ على هذا الاستقلال وألا تتدخل أي جهة في شئونه .. الذي يملك تغيير النائب العام هو النائب العام نفسه , ومن يريدون تغييره يطالبوننا بممارسة ضغوط على القضاء والنائب العام”.
د ب أ
