يتفق خبراء التعدين فى مصر على أن الانطلاق الاقتصادى يمكن أن يكون من خلال بوابة الثروة المعدنية، إلا أن ذلك مرهون بقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات التى تحقق الاستفادة الحقيقية من الثروات المعدنية التى تزخر بها صحارى مصر شرقاً وغرباً.
أكد صفوت عبدالبارى نائب رئيس جمعية النهضة والتعدين أن الصحراء الشرقية تتمتع بمخزون كبير من الذهب الخام، وأنه يوجد العديد من المناطق التى لديها نفس مميزات منجم السكري، وأن تلك المناطق تتعرض لعمليات تنقيب عشوائى كبيرة فى ظل غياب مؤسسات الدولة وعدم طرحها للاستثمار واستغلالها حتى الآن.
وقال عبدالبارى إن استمرار عمليات التنقيب العشوائية يهدر المخزون الاستراتيجى من الذهب ويضيع على الدولة مبالغ طائلة يمكنها انهاء ازمة الموازنة العامة وسد العجز بل وتحقيق فوائض بالموازنة حال استغلال تلك المناطق بالشكل الامثل.
واضاف أن إخلال الحكومة بالاتفاقيات المسبقة يهدد جذب مستثمرين جدد للقطاع، وأن القرارات التى تم اتخاذها ضد الشركة الاسبانية الموجودة فى منجم السكرى تعسفية وتخل بالاتفاقيات التى ابرمتها الدولة منذ زمن طول وقامت الشركة على اساسها بضخ استثمارات كبيرة فى مجال التنقيب والاستخراج.
وطالب بضرورة انشاء وزارة للثروة التعدينية تكون قادرة على تنظيم هذا القطاع الهام والاستغلال الامثل لمناجم الذهب والقضاء على العشوائية، مؤكدا أن هذا القرار لن يكلف متخذه إلا التوقيع على إصداره وإضافة كرسى بمجلس الوزراء.
من جانبه، قال حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، إن مناطق حلايب وشلاتين والبحر الاحمر بها مخزون كبير من الذهب، الذى لم يتم استخراجه حتى الآن، وأن هناك الكثير من المناطق، التى يمكن استغلالها، لكن الدولة تركز على منجم السكرى فقط.
واضاف أنه من الضرورى وضع قواعد جديدة لعقود التنقيب عن الذهب بحيث تسمح للمستثمر استغلال المخزون بالكامل وعدم فرض اجراءات تعسفية واشتراط تجديد التراخيص بشكل سنوى، مشيرا إلى ان الغاء تلك الاجراءات يجعل المستثمر يتعامل مع المنجم بصفته مالكاً، وبالتالى ينفق عليه بشكل اكبر ويحسن استغلاله، ويحافظ عليه بعكس الوضع الحالي، الذى يجعل المستثمر يحاول تحقيق اكبر مكسب فى اقصر مدة زمنية لضمان استرداد ما انفقه على المشروع.
ولفت إلى أن المجلس التصديرى يعكف حاليا على وضع خطة متكاملة لمضاعفة صادرات الذهب، وأن خطة المجلس تركز على 3 محاور هى اعادة إحياء هيئة المساحة الجيولوجية لتقوم بدورها فى البحث والاستكشاف عن المناجم وتطوير وتحديث الخرائط الجيولوجية، وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل وتابع لمجلس الوزراء باسم الجهاز القومى لتنظيم استغلال الثروة المعدنية، بحيث يتولى الجهاز الجديد شئون التنظيم والرقابة بما يسهم فى تحسين المناخ الاستثمارى فى مجال الثروة المعدنية.
ويتمثل المحور الثالث، وفقا لرئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، فى إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الثروة التعدينية، لتصبح من الشركات ذات الربحية العالية، وبالتالى زيادة إيرادات خزينة الدولة.
وفى سياق متصل قال د. عاطف دردير، رئيس هيئة المساحة المصرية الأسبق، إن مصر بموقعها الجغرافى والجيولوجى واللوجيستى دولة تعدينية بالمقام الأول، وأن قطاع الثروة التعدينية هو العنصر المتوافر به مقومات النهضة والثراء الفورى للدولة، نظرا لتوافر الخامات التعدينية على رأسها الذهب، والفحم، والفوسفات، والمنجنيز، بالاضافة إلى خامات أخرى تدخل فى الصناعات الإلكترونية مثل الكوارتز والتيتانيوم.
وأضاف أن حسن استغلال هذه الموارد التعدينية يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد، ويجعلها بوابة رئيسية للتجارة فى افريقيا والشرق الأوسط، لكن ذلك يستوجب من الدولة أن تعطى هذا القطاع المزيد من الاهتمام، وأن تحرص على إعادة النظر فى جميع التشريعات المتعلقة بالثروة المعدنية.
فيما أكد أحمد هجرس، أمين صندوق المجلس التصديرى للخامات التعدينية، بضرورة السعى الجاد لإعداد رؤية واضحة لمستقبل استغلال مناجم الذهب فى مصر شريطة أن تأخذ هذه الرؤية فى اعتبارها مصالح جميع الأطراف، المتمثلة فى الحكومة والمستثمرين والمجتمع، وذلك بما يضمن حقوق الجميع واستمرارية المشاريع المزمع إقامتها.
وطالب هجرس بضرورة العمل على إعادة النظر فى الدور الأمنى المطلوب خلال الفترة المقبلة لحماية وتأمين الاستثمارات فى قطاع الذهب، والقضاء على ظاهرة الاتفاق مع البدو، وهو ما يساهم فى زيادة ايرادات خزينة الدولة، وبما يسمح بزيادة الانفاق على كل من هيئة المساحة الجيولوجية والجهاز التنظيمى للثروة المعدنية لرفع كفاءة العاملين فى تلك الأجهزة.
خاص البورصة
