اكد الخبير الامنى اللواء اشرف امين ان هناك اطراف تريد بالحاح اخراج جهاز الشرطة من المعادلة الامنية فى مصر لاستبدالها بميلشيات متعددة الانتماءات تتناحر على الساحة المصرية واكد ان كل المؤشرات تشير الى مؤامرة تتعرض لها مصرواذا كانت لها اطراف خارجية فبالتاكيد لها اعوان فى الداخل وشدد على ان كل المعطيات تؤكد وجود فعلى للطرف الثالث الذى له مصلحة خاصة فى عدم استرداد مصر عافيتها وعدم عودة الشرطة المصرية التى تمثل ركيزة الامان للداخل واشتهرت بذلك على مر الزمان.
واكد اللواء اشرف امين فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس انه ليس فى موضع دفاع عن الشرطة ولكنه بخبرته الامنية الطويلة يرى المشهد بشكل مختلف عن المواطن العادى ويجد الواقع الامنى فى منتهى السوء ويشاهد محاولات حقيقية لاسقاط الشرطة وانهاكها لعدم تعافيها من فترة السقوط بعد ثورة يناير.
واضاف ان المجهود الذى تبذله الشرطة المصرية اضعاف ماكانت تبذله قبل الثورة ولكنه لايجد مردود فى الشارع بسبب حالة الانفلات الامنى الغير مسبوقة التى يشهدها الشارع المصرى والتى ضاعفت معدلات الجريمة واوصلتها لارقام لم تسجل فى التاريخ كله وضرب مثل بجريمة سرقة السيارات التى وصلت ل400 حالة فقط فى العام قبل الثورة اما الان فوصلت ل20 الف فى العام الواحد وعندما تصل حالات الضبط لثمانية الاف سيارة فهى توضح مدى المجهود الملقى على عاتق رجال الامن مقارنة بالوضع قبل الثورة ولكنها تظل اقل من المطلوب للاداء الامنى الجيد ومعدلاته.
واوضح الخبير الامنى ان رجل الامن من الضباط والافراد يعانون من ضغوط نفسية كأى مواطن مصرى اضافة الى الضغوط المهنية التى يتعرضوا لها بحكم مسؤولية وظائفهم الامنية والتى تضطرهم ان يكونوا فى مواجهة مع كل حالات الانفلات الامنى سواء السياسى او الجنائى وطالب المجتمع بكل اطيافه بتحمل مسؤولياته وعدم القاء العبئ فى الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الشرطة وحدها دون غيرها لتتحمل كل الاخطاء.
واكد ان الاخطاء الفردية لرجال الامن فى مصر واردة بشدة مع الحالة التى يتعرضون لها واشارالى حادث السحل امام قصر الاتحادية الذى تعرض له المواطن حمادة صابر واكد انه غير مبرر ولكنه يكشف بوضوح مدى الضغط الذى يتعرض له الضباط والجنود من الامن المركزى فى مسؤولية حماية منشآت الدولة وعدم وجود تعاون من المواطنين او القوى السياسية فى الدعوة للهدوء والاستقرار واكد ان وفاة الناشط محمد الجندى مدبرة من جهة لها مصلحة فى تجدد الغضب من الشرطة ولاعادة اشتعال الشارع المصرى.
وقال اللواء اشرف امين ان عدد الشرطة ضباط وافراد لايتناسب مطلقا مع تعداد الشعب المصرى وهو للاسف فى تناقص بعد الثورة حيث وصل عدد الضباط الى 32 الف فقط فى كل المحافظات يواجهون حالات الخروج على القانون على جميع المستويات وبتعدد اوجه الانفلات ويطلب منهم التصدى لمظاهر العنف الشديد المستجدة بالاضافة الى اعباء المعيشة كمواطنين مسؤولين عن اسرهم وعائلاتهم .
