دعا الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الشركات أعضاؤة للمنافسة على المشروعات المزمع طرحها بقطر خلال الفترة المقبلة وفى ومقدمتها مطار حمد الدولى والميناء البحرى بالدوحة.
وتلقى الإتحاد خطاباً من وزارة الخارجية بإفادة السفارة المصرية بالدوحة عن الأعمال المتاحة أمام شركات المقاولات بقطر.
وتضمن الخطاب تأكيد وزير الإقتصاد والمالية القطرى يوسف حسين كمال خلال إجتماعة مع الجمعية العمومية لمجموعة بنك قطر الوطنى QNB إن حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية فى موازنة العامة لقطر للعام المالى 2013/ 2014 سيرتفع كثيرا مقارنة بموازنة العام السابق له.
أشار الوزير إلى إن النصف الثانى من العام المالى 2011/2012 قد شهد دراسة العديد من المشروعات العملاقة التى سيتم البدء فى تنفيذها فى مرحلة القادمة من بينها مشروع إنشاء مطار حمد الدولى والميناء البرحى للدوحة والذى يتوقع الإنتهاء منه بحلول عام 2016.
وتعتزم قطر خلال الفترة القادمة طرح العديد من مشروعات البنية التحتية فى مناقصات تنفيذ لإستراتيجية قطر 2030 وكذا إستكمال كافة النبى التحتية التى تحتاجها لتنظيم كاس العالم 2022 وهوا أحد الأسباب الرئسيسة لتدافع العديد من الشركات العالمية الكبرى للحصول على حصة من تلك المشروعات.
وإقترحت السفارة المصرية بالدوحة إمكانية قيام الشركات المصرية ذات الصلة بالتنسيق مع الجانب القطرى من أجل الحصول على حصة فى تنفيذ تلك المشروعات العملاقة لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية .
كتب – حمادة إسماعيل
