قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، إن الحكومة تدرس حاليًا تفعيل قانون التصدى لمكافحة التحرش ومعاقبة المعتدين على النساء، مضيفة أن هناك مبادرات عديدة يتم دراستها حاليًا من خلال المجلس القومى للمرأة وأكاديمية الشرطة للخروج بمشروع قانون لهذه القضية.
وأشارت، خلال مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء اليوم السبت عقب لقاء الدكتور قنديل رئيس مجلس الوزراء بمجموعة من الناشطات ورئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى ضرورة التمييز بين ظاهرة التحرش الجنسى و”التحرش والاغتصاب السياسى” الذى وجد بالمظاهرات الأخيرة.
وأوضحت أن حماية الفتيات و النساء خلال المظاهرات ليس مسئولية الحكومة وحدها، بل إنه من الممكن أن يتم تنظيم سلاسل لحماية المتظاهرات خلال مشاركتها.
وأضافت وزيرة التأمينات، أن رئيس مجلس الوزراء طلب منها ضرورة وجود قانون لمنع التحرش، قائلا: “أريد أن أحصل على حقوق الضحايا”، وذلك بعد أن تأثر وتألم لما شاهده من تعرض نساء مصر للتحرش.
وأشارت الوزيرة إلى أنها اتصلت على الفور بالسفيرة ميرفت التلاوى للتحدث فى هذه القضية، وغيرها من القضايا الأخرى، ووضع مشروع قانون لمكافحة التحرش وحماية النساء.
وأكدت خليل أن المرأة المصرية خلال الأيام الحالية تشهد أعمال عنف لم تكن متواجدة من قبل، منوهه إلى أنها لها مساهمات كثيرة ومنها مساهماتها فى ثورة 1919 تجاه الاحتلال والنظام والسلطة، وإنها أثبتت دورها بقوة فى جميع الثورات التى مرت بها مصر، وإنها تشهد خلال هذه الأيام لحظات عنف لم تكن تشهدها فى فترات سابقة، رغم أن الرسالات السماوية وكافة الاتفاقيات الدولية تحث على حماية المرأة فى المجتمع.
