يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي دورته العادية الحادية والتسعون برئاسة مصر خلال الفترة من 11- 14 فبراير2013، حيث سيتم إقرار جدول أعمال اللجنة الاقتصادية ومناقشه بنوده.
تبدأ اللجنة جلساتها بمناقشة تقرير الأمين العام (الجوانب الاقتصادية )، والذي يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة(90) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(90- 91).
وقال الدكتورمحمد بن إبراهيم التويجري– الأمين العام المســـاعد للشــــــــؤون الاقتصـــــادية انه سيتم مناقشة الموضوعات المقترحة لتضمينها في الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة علي مستوي القمة الدورة ( 24 ) ثم موضوع منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ، ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات ، بداية من تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة ، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتنسيق مع البنك الدولي لتفعيل برنامج العمل الخاص بتقديم المساعدة الفنية في مجال تحرير التجارة في الخدمات.
وأضاف انه سيتم ايضا مناقشة مرحلة الإتحاد الجمركي العربي من خلال لجنتين فنيتان هما لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة ولجنة القانون الجمركي العربي الموحد لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤهلة في إطار الإتحاد الجمركي، وأقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم (1910 د.ع89-9/2/2012)،وتم إضافتها إلي أقسام البرنامج التنفيذي للإتحاد.
كما سيناقش المجلس بنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية ومتطلبات التطوير لتعزيز المنافسة كوسيلة لضمان كفاءة تخصيص الموارد لأي اقتصاد ، وانتهاء” بدور الإحصاءات التجارية وأهميتها في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ، واستكمال مراجعة كامل فصول وبنود قواعد المنشأ العربية غير المتفق عليها لرفعها إلي اللجنة ، وتطوير قاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية ، لتصنيف البيانات الإحصائية وإيجاد النظام التصنيفي للسلع لخدمة الجمارك ووضع تعريفه جمركيه محدده ولأغراض البيانات الإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأ وغيرها.
وأشار الى انه سيطرح أيضا علي جدول الأعمال مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ، و مشروع تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية تمهيدا لعرضها علي على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لمرا جعة صياغتها من الناحية القانونية قبل عرضه علي مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري لاعتماده وكذلك مطروح علي جدول الأعمال موضوع انضمام الدول العربية إلي بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لأهميته من الناحية الاقتصادية .
