قاد الثلاثة الكبار فى القطاع المصرفى السوق إلى مستويات جديدة من أسعار الفائدة الأسبوع الماضى.
وأشعل بنكا التجارى الدولى ومصر المنافسة على أموال المودعين بشكل مفاجئ عندما رفعا أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية لديهما إلى 12.5% مطلع الاسبوع الماضى. ودفعت تلك الخطوة البنك الأهلى للرد عليها بخطوة مماثلة تحلت بالكثير من الجرأة للمحافظة على حصته السوقية من الودائع البالغة 27%، ورفع الفائدة نقطتين مئويتين دفعة واحدة ليصل إلى مستوى 12.5% مثل بنكى التجارى الدولى ومصر.
وبرر مسئول يالقطاع المصرفى تلك الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الرئيسية بتوقعات ارتفاع التضخم بعد التراجع القوى لقيمة العملة المحلية، ودعم مستويات السيولة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للحكومة التى تعتمد على القطاع البنكى بشكل شبه وحيد تقريبا، فضلا عن دعم موقف العملة المحلية فى مواجهة الدولار.
قال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان ان هناك توقعات بارتفاعات فى مستويات التضخم، لذا تحركت البنوك، كما أنها تستهدف الحفاظ على قيمة الجنيه امام الدولار التى تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا، وتحفيز العملاء على التمسك بالعملة المحلية.
وفقد الجنيه أكثر من 10% من قيمته فى سوق الصرف الرسمى خلال الشهرين الماضيين، بينما تفاقمت خسائره فى السوق الموازى.
وسجل التضخم فى شهر ديسمبر الماضى أدنى معدل له فى 7 سنوات، وبلغ 4.7% على أساس سنوى، مع استمرار تباطؤ الاقتصاد للعام الثانى على التوالى، لكن مخاطر سعر الصرف يمكن أن ترفعه مجددا، مع رفع التجار لمعظم أسعار السلع المستوردة من الخارج.
وقال أسامة المنيلاوى، رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية ان عددا من البنوك رفعت أسعار الفائدة لديها لمعرفة عنصر المنافسة من أهم المعايير التى تهتم بها البنوك لذا تقوم بعض البنوك برفع أسعار العائد على أوعيتها الادخارية كى تتسق مع مستويات تسعير البنوك الاخرى حفاظا على قاعدة عملائها من الهروب لبنوك أخرى أكبر عائد، لاسيما فى حال أن تسمح تكلفة الأموال بذلك الرفع.
ونفى المنيلاوى أن يكون هناك توجيه من البنك المركزى للبنوك برفع العائد على أوعيتها الإدخارية، مشيرا ان لكل بنك اوضاعه وسياساته التى بناء عليها يحدد تسعيرات أوعيته الادخارية، متوقعا ان تواصل أسعار العائد على الاوعية الادخارية فى الارتفاع الفترة المقبلة فى حال حدوث ارتفاعات كبيرة لمعدلات التضخم.
ويعد سعر العائد الراهن والبالغ 12.5% هو اعلى تسعير للاوعية الادخارية البنكية منذ 5 أعوام تقريبا، حيث بلغ سعر العائد عام 2008 نفس المعدلات الراهنة وكان الهدف من رفع العائد آنذاك هو كبح معدلات التضخم التى سجلت حينها 23%.
فى المقابل قال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان السوق يعانى حاليا مما هو أصعب من التضخم وهو الركود التضخمى وهو ما يعنى تراجع القوة الشرائية للعملاء مع تدنى مستويات الإنتاج، ويهدف قرار رفع العائد الذى قامت به بعض البنوك وأتوقع أن تسلك باقى البنوك نفس الاتجاه خلال الفترات المقبلة لدعم القوة الشرائية للأفراد والحد من ارتفاع التضخم فى نفس الوقت.
أكد أن المنافسة تجبر البنوك على رفع العائد على أوعيتها الادخارية، متوقعا أن تقوم أغلب البنوك خلال الفترة المقبلة برفع العائد على أوعيتها الادخارية، لافتا إلى ان تلك الخطوة بالتأكيد ستدعم مستويات السيولة طويلة الأجل بالبنوك.
وأشار حاتم يوسف، مسئول خزانة بأحد البنوك الاجنبية إلى أن ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية طويلة الأجل كان متوقعاً فى ضوء تزايد طلبات المالية على مزادات أدوات الدين الحكومى، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى دعم مستويات السيولة بالبنوك وتحفيز العملاء على التمسك بالجنيه فى ضوء تآكل قيمته أمام الدولار الشهرين الماضيين بشكل ملحوظ.
كتبت – أسماء نبيل
