ساعدت السيطرة العسكرية القوية والإنفاق السخى على الخدمات الاجتماعية بفضل ارتفاع أسعار البترول، الذى تمتلكه الجزائر بغزارة، نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ونظامه على الثبات أثناء الاحتجاجات التى اجتاحت العالم العربى.
وقال صندوق النقد الدولى إن الدولة كسبت 55 مليار دولار فى 2011 نتيجة الصادرات البترولية، كما ان احتياطياتها الأجنبية قوية، ومعدل البطالة الرسمى عند 10% أى أقل من أى دولة اخرى فى المنطقة، وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة بأكثر من 3% لهذا العام.
ومع ذلك، يذكر تقرير لمجلة «الإيكونوميست» أن الأمور جميعها ليست على ما يرام، حيث تراجع الإنتاج بحدة خلال السنوات الخمس الماضية فى بحر الشمال، أحد اكبر المناطق إنتاجا للبترول فى العالم.
كما تقلص العديد من أسواق الجزائر المعتادة، بعدما تحولت أمريكا الشمالية، التى كانت تحصل على نصيب الأسد من الخام الجزائرى عالى الجودة، إلى الإمدادات الأرخص بولاية داكوتا الشمالية.
وعلاوة على ذلك، فقد أصبحت الجزائر معتمدة بشدة على الأسعار المرتفعة، فلتحقيق التوازن فى الموازنة تحتاج الدولة أن يبقى سعر البترول حول 120 دولاراً للبرميل، وهو رقم يفوق توقعات هذا العام.
وتكافح الدعامة الأخرى للاقتصاد الجزائرى وهى الغاز الطبيعى بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء فى الدولة بشكل كبير حيث ازداد الطلب بنسبة 12% سنوياً، مما سيضر بالصادرات.
هذا بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج بمقدار 100 مليار متر مكعب إلى 78 مليار متر مكعب فى الفترة من 2005 وحتى 2011، كما توقفت الخطط ببناء انابيب جديدة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وتوقعت المجلة ألا تحصل الجزائر على صفقات جيدة مع العملاء الأجانب عندما يحين تجديد العقود فى السنوات القليلة المقبلة.
ومع ذلك، يمكن للحكومة الجزائرية أن تعكس هذا الاتجاه من خلال تطوير قطاع الطاقة الشمسية لديها لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء، كما ان لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الصخرى واكثر بكثير من تلك التقليدية.
غير أن الجزائر لا تشجع المستثمرين الأجانب، حيث جاء تصنيف الدولة فى مؤشر البنك الدولى للتشجيع على الأعمال فى المركز 152 قبل مالي.
كما انها دخلت فى خلافات كثيرة مع شركات البترول الأجنبية فى العقد الماضى، وفى آخر مزاد لها على حقول البترول والغاز لم تعط تراخيص سوى لاثنين من أصل عشرة عقود أحدها لشركتها الحكومية «سوناطراك».
واستحدثت الحكومة قانونا جديدا للنفط والغاز يعفى منتجى البترول من ضرائب غير متوقعة إلا أنه أبقى لشركة «سوناطراك» حقها فى حصة أغلبية فى كل مشروع، ولم تفعل شيئا لمعالجة الروتين الذى تسبب فى تأجيل مجموعة من المشروعات.
وادت الهجمات الإرهابية الشهر الماضى إلى تعطل اداء الأعمال هناك مما دفع شركة «كونوكو فيليبس» إلى اتخاذ قرار الرحيل، بينما قررت شركة بريتش بتريليوم البريطانية البقاء رغم مقتل ثلاثة من العاملين لديها.
اعداد: رحمة عبد العزيز
