قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه .
والدعوى المطالبة بالتحقيق بالحصول على صورة من التحقيقات فى حادث مقتل جنود الجيش المصرى برفح فى 5 أغسطس الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلًا منه، واختصم مقيم الدعوى الرئيس محمد مرسي.
وذكرت أن رئيس الجمهورية عصف بكل القواعد القانونية المستقرة، بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية، بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق.
وأصدر قرارًا بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012، وإن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري، أنه قرار إداري على الرغم ما سماه إعلان دستوري في 21 نوفمبر2012 بشأن تعيين النائب العام، وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعدٍ سافر على السلطة القضائية.
وأحالت المحكمة الدعوى التي أقامها محمد محمود سيد المحامي والتي طالب فيها بتسليمه صوره رسميه من اوراق التحقيقات في قضيه مقتل جنود الجيش المصري وقوات الشرطه برفح في 5اغسطس الماضي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وكانت الدعوى قد أختصمت كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوريه وهشام قنديل ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والعدال .
وذكرت انه في 5 اغسطس الماضي وفي اثناء تناول قوات الجيش المصري والشرطه الافطار، خلال شهر رمضان، بموقع خدمتهم برفح، امتدت يد الخيانه القاتله لاغتيال الافراد الذين تقدموا لاداء الواجب الوطني لمصر وشعبها .
وانه منذ هذا التاريخ لم نسمع او نري او نشاهد ما يبرهن ان السلطه عقدت عزماً او عملت للقصاص لدم هؤلاء الشهداء، وصمت الجميع واعتبرت الدعوي ان الشهداء تم تقديمهم قرابين لامر لا نعلمه.
