إعترض المجلس القومى للمرأة على التصريحات التى صدرت عن بعض أعضاء مجلس الشورى أمس الإثنين ، والتى تحمل إدانة للمتظاهرات اللائى يتعرضن للتحرش ، وتطالب بتخصيص أماكن محددة لتظاهر السيدات بعيدا عن الرجال .
وأكد المجلس – فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء – رفضه لمثل تلك الدعاوى التى تمثل عدم دراية بالمسئولية السياسية واستهانة بحق المواطن ووأد حقوق المرأة التى تم الحصول عليها بعد كفاح طويل ضد الأفكار والعادات والتقاليد البالية .. موضحا أن ما يحدث هو عودة إلى الماضى واتجاه لإقصاء المرأة من المشاركة فى الحياة العامة والسياسية .
وذكر البيان أن ميدان التحرير ظل خلال ثورة 25 يناير مكتظا بملايين المتظاهرين الشرفاء رجالا ونساء لمدة 18 يوما ولم يشهد خلالها حالة تحرش واحدة .. معتبرا أن هناك جهات غير معلومة تقوم بارتكاب تلك الأفعال النكراء بصورة منظمة لإبعاد السيدات عن ميادين التظاهر .
ونفى المجلس ما أعلنه عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من أن الشورى قام بتوجيه المجلس القومى للمرأة للتحرك السريع لإنقاذ فتاة ترقد بمستشفى السلام .. موضحا أنه قام باتخاذ تلك الخطوات فى حينه ومن واقع مسئوليته واختصاصاته وليس بتوجيه من الشورى .
من جانبها ، شددت السفيرة مرفت تلاوى – فى تصريح لها اليوم – على أن حماية المتظاهرات مسئولية تقع على عاتق الدولة فى المقام الأول .. مشيرة إلى أن هذة الأفكار والممارسات تعود بالمجتمع عقودا إلى الوراء وتهدف إلى عزل المرأة عن الحياة السياسية.
وقالت إن المرأة شاركت فى الثورة جنبا إلى جنب مع الرجل وأصيبت وجرحت وسحلت ، وبعد ذلك تعرضت للتهميش الملحوظ بإلغاء الكوتة وعدم تمثيلها في البرلمان والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، والدستور الذى لا يضمن للمرأة حقوقها ، والآن تظهر الدعاوى التى تنادى بحرمان المرأة من حقها فى المشاركة السياسية .
وأشارت تلاوي إلى أن المجلس باعتباره الممثل لكل نساء مصر يؤكد تضامنه التام مع السيدات ، وحقهن فى التظاهر السلمى والتعبير عن آراءهن السياسية .
أ ش أ
