تحت عنوان “ضربة جديدة لمصر”، نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية اليوم الأربعاء تقريرًا يقول إن الاقتصاد المصري الذي يواجه مصاعب تلقى ضربة موجعة جديدة بعد أن خفضت مؤسسة موديز الدولية من التصنيف الائتماني للديون السيادية للبلاد.
وترى الصحيفة في تقريرها الذي نشر راديو “بي بي سي” جزءًا منه أن هذا يعكس المخاوف المتزايدة إزاء انكماش الاحتياطيات الأجنبية وفرص حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.
وتشير الصحيفة إلى أن خفض التصنيف يأتي بعدما أوضحت بيانات الأسبوع الماضي تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 10 في المئة في نهاية يناير إلى 13.6 مليار دولار، وهو أقل من الحد الأدنى لتغطية الاستيراد لثلاثة أشهر.
ويقول التقرير إنه تم تأجيل تسليم قرض صندوق النقد الدولي لمصر والذي يبلغ 4.8 مليار دولار بسبب الاضطرابات الداخلية، مشيرا إلى أنه من غير الواضح متى من الممكن إعادة استئناف التفاوض للحصول على القرض بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة لتلبية شروط القرض.
وتحدثت موديز أيضا عن “التأثير الاقتصادي لتفاقم الاضطرابات المدنية”، مشيرة إلى أن القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ كان أحد الأسباب في خفض التصنيف الائتماني لمصر.
