وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على تخصيص أراض بالمدن الجديدة للمصانع و الشركات، تتناسب وحجم العمالة لديها، لبناء وحدات سكنية ملائمة لتسكين العاملين فيها، طالما يعملون بهذه المواقع فى المدن الجديدة، على أن توضع الضوابط التى تضمن الجدية، وعدم البيع أو التصرف فى الوحدات السكنية.
قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان إن تخصيص هذه الأراضى سيكون بنظام حق الانتفاع، لمدة محددة من السنوات، على أن يتم تسكين العاملين فى الوحدات السكنية التى سيتم إنشاؤها مقابل الإيجار، وستكون أيلولة الأصول لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسوف يتم وضع ضوابط هذا النظام، وإعادة عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدا لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء قريباً.
أوضح وفيق أنه عقب الموافقة النهائية على هذا المشروع من مجلس الوزراء، سيتم الاهتمام بتطبيقه خاصة فى بعض المدن خارج إقليم القاهرة الكبرى، مثل برج العرب الجديدة والسادات، وذلك تحقيقا لأهداف الوزارة بإعادة توزيع التنمية والسكان، وخلق اقاليم تنموية جديدة، مع الاستفادة من موارد الدولة فى مختلف الجهات.
وأكد أن الوزارة حالياً تنحاز لنظام الإيجار، وتعمل على تغيير ثقافة المواطنين فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن توافر الثقة فى نظام الإيجار سيسهم فى إعادة استغلال الكثير من الشقق المغلقة، ولعل المبادرة التى بدأها بنك التعمير والإسكان، بالإعلان عن تبنيه لتأجير الشقق المغلقة، مع إعادة تصرفه هو فيها بنظام الإيجار، لعل هذا النظام يكون دافعا للكثيرين لفتح وحداتهم السكنية المغلقة وتأجيرها، والاستفادة من العائد المادى، وإفادة الآخرين، والعمل على حل مشكلة الإسكان فى مصر.
كتب – محمد درويش
