أعلن وزير المالية الدكتور المرسي حجازي اليوم إطلاق مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبي، إلى جانب التوسع في المدفوعات الإلكترونية للضرائب أو المعاشات أو الجمارك، مؤكدا زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع الإلكتروني إلى 30 بنكا بعدد فروع 1850 فرعا تغطى كافة أنحاء الجمهورية.
وقال وزير المالية – خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول اليوم السبت بعنوان “التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة” – إنه تم تفعيل أكثر من 1200 مكتب للبريد داخل منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك اعتبارا من أول شهر مارس المقبل.
وأضاف إلى أن هناك ممولين خرجوا من السوق المصرى خلال العامين السابقين، مؤكدا وجود متأخرات ضريبية تصل مدتها إلى 30 عاما ولا توجد أصول للحجز على تلك المشروعات، ولافتا إلى أنه سوف تقوم الوزارة بمراجعة إسقاط تلك الديون مراعاة للصالح وحفاظا على المال العام.
وألمح الوزير إلى أنه يوجد اتجاه حالى لضم الإقتصاد الغير رسمى للإقتصاد الرسمى مما سيعمل على زيادة الدخل العام للضرائب، مؤكدا زيادة نسبة ضريبة الدخل 40\% عن العام السابق مما يعكس المعدن الأصيل للمواطن المصرى خلال الأزمات والمحن.
