أقام لطفي إبراهيم، دعوى قضائية، أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، طالب فيها بإصدار قرار جمهوري بإنشاء هيئة قومية للقضاء على مشكلة التأخر في الزواج لدى الشباب والفتيات بطريقة تعاونية، وإلزام رئيس الوزراء بإصدار القرار التنفيذي لهذه الهيئة ووضع لائحة تنفيذية تحدد كيفية تمويلها وشروط الاشتراك بها.
وقالت الدعوى إن الشعب يعاني من بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة، والتي تأتي بمردود سلبى على حياته، ومنها التأخر في الزواج، مما نتج عنه وفق الإحصائيات وجود 10 ملايين فتاة غير متزوجة ومثل هذا العدد من الشباب ممن هم في سن الزواج.
وأضافت الدعوى أنه لما كان عدد هؤلاء الشباب غير القادرين على الزواج في زيادة مستمرة وهم في سن الشباب والعطاء والحيوية، فهذا يمثل مشكلة اجتماعية قد تكون هي الأكثر خطورة على المجتمع، خاصة وأن نسبة غير المتزوجين فيه تصل إلى 20%.
وكشفت الدعوى أن التأخر في سن الزواج يعد سببًا رئيسيًا في الزيادة المطردة لحالات التحرش الجنسي.
