يستعد قطاعا المقاولات والتطوير العقارى للحصول على دفعة تمويلية قوية خلال الشهرين المقبلين تضع القطاعين على رأس القطاعات الاكثر تمويلاً خلال 2013.
ووفقاً لمعلومات حصل عليها «بنوك وتمويل» يستعد بنكا الأهلى ومصر لضخ تمويلات بقيمة 7.7 مليار جنيه على الاقل فى القطاعين خلال الشهرين المقبلين فقط من بينها 4.5 مليار جنيه للمقاولات وحدها.
وتتنوع التمويلات الجديدة للقطاعين مابين قروض مشتركة واعتمادات مستندية وخطابات ضمان، ولكن الأغلب منها سيتم من خلال الطريقين الأخيرين.
ومن المقرر أن تتوزع التمويلات التى ستتاح للقطاعين ما بين عملة محلية وعملات اجنبية فى ضوء الاعمال المسندة لبعض من تلك الشركات خارج مصر.
ويعتزم البنك الأهلى ضخ مايقرب من 4.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لثلاث شركات كبرى عاملة بالسوق.
ويدرس البنك حالياً تجديد وزيادة التسهيلات المقررة لشركة اوراسكوم للإنشاءات، إحدى الشركات المملوكة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة ليصبح إجمالى التسهيلات الممنوحة للشركة فى حدود 3 مليارات جنيه.
وقال عبدالفتاح غنيم، رئيس قطاع المقاولات بالبنك لـ«بنوك وتمويل» إن الزيادة يتم استخدامها لتمويل العمليات المسندة للشركة فى ضوء وجود حجم اعمال مرحلة لدى الشركة يقدر بنحو 16 مليار جنيه ستوجه بالكامل فور التقسيم إلى شركة اوراسكوم للانشاءات ليصبح اجمالى الأعمال المرحلة 20 مليار جنيه.
واضاف أن الزيادة المطلوبة تصل إلى نحو 800 مليون جنيه وفى حال الموافقة عليها سيصل اجمالى تسهيلات الشركة إلى حدود 3 مليارات جنيه تتوزع بين خطابات ضمان واعتمادات مستندية وحسابات جارية مدينة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
كما يدرس البنك منح شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقارى تسهيلات ائتمانية فى حدود 1.5 مليار جنيه تستهدف المساهمة فى تمويل عمليات المقاولات التى تسند للشركة.
ومن المقرر أيضاً أن تتوزع التسهيلات الائتمانية بين خطابات ضمان وحسابات جارية مدينة بالعملة المحلية والعملات الأخرى.
وقال غنيم إن الشركة لديها حجم أعمال مرحلة تبلغ 2.17 مليار جنيه بخلاف مايسند إليها من أعمال، مشيراً إلى أن الشركة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من محافظة أسوان وهيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ 28 مشروعاً بقيمة تقدر بحوالى 11 مليار جنيه.
ويدرس أيضاً تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 270 مليون جنيه للشركة الهندسية للصناعة والتشييد «سياك» تتوزع على خطابات ضمان واعتمادات مستندية تستخدمها الشركة فى تمويل العمليات المسندة اليها.
وفيما يتعلق بقطاع التطوير العقارى يعتزم البنكان الحكوميان بمشاركة 7 بنوك اخرى توقيع قرض مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الأسبوع الجارى لصالح شركة «ماف» التابعة لمجموعة الفطيم لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمول التجارى التابع لها بمدينة السادس من اكتوبر.
وقال مسئول ببنك مصر: إن البنوك تميل لتمويل قطاع المقاولات اكثر من تمويل قطاع التطوير العقارى فى ضوء الاوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة فى الوقت الراهن.
وقال عبد الفتاح غنيم، إن قطاع المقاولات يعد من اكثر القطاعات التى تسهم بشكل فعال فى النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتبرز أهميتها من خلال علاقاتها الممتدة مع العديد من الصناعات المغذية لها التى تقدر بحوالى 90 صناعة اخرى مثل صناعات «الاسمنت، الحديد، الرخام، السيراميك، المحاجر، الأدوات الصحية، الأخشاب وغيرها» والتى تمثل نحو 16% من الناتج القومى المحلى فضلا عن أن المقاولات هى العنصر الرئيسى لإقامة أى نشاط آخر، هذا بالإضافة إلى كونه من القطاعات كثيفة العمالة ويستوعب ما لا يقل عن 8% من إجمالى قوة العمل.
واضاف أن مصر تعتبر من أقدم دول العالم اهتماماً بنشاط المقاولات وقد شهدت الدولة اهتماماً كبيراً فى دعم وتنمية شبكة الطرق السريعة والرئيسية لتغطى جميع أنحاء البلاد والعمل على ازدواج غالبية الطرق السريعة وربط جميع الموانئ المصرية والمناطق الصناعية والزراعية بشبكة من الطرق والكبارى بالإضافة إلى إنشاء بعض الطرق الدائرية بين المحافظات والتحويلات للمدن الجديدة خارج الكتل السكنية للخروج من الوادى الضيق واستثمار الأراضى الصحراوية الواسعة.
كتب – ناصر يوسف
