تعددت مطالبات رموز النظام السابق المتهمين فى عدد من قضايا الفساد بإبرام مصالحات مع الحكومة والتنازل عن جزء من ثرواتهم مقابل العفو عنهم، وتستلزم تلك الخطوة الإفصاح عن كشوف حساباتهم والتحويلات التى قامت بها البنوك أوقات الثورة فى الخارج لهم.
وأكد رؤساء قطاعات الشئون القانونية أنه لا يمكن إجراء المصالحة دون الإفصاح كلياً أو جزئياً عن حسابات العملاء المتهمين فى قضايا، مؤكدين أن البنوك لا يمكنها الكشف عن تلك الحسابات إلا فى ثلاث حالات فقط وهى إما إقرار وطلب العميل نفسه أو أحد ورثته أو وكيل عنه بالإفصاح عن الحسابات والتحويلات الداخلية والخارجية أو حكم من محكمة استئناف القاهرة أو الشخص المنوط به الكشف عن حسابات العملاء بهدف حماية الأمن القومى أو لمساسها بقضايا أمن قومى.
قال طارق السعيد، نائب رئيس قطاع الشئون القانونية ببنك بلوم ـ مصر أن البنوك ليس بإمكانها الإفصاح عن أى من حسابات العملاء بدون تعليمات عليا من البنك المركزى تكون مسندة إلى حكم قضائى أو إقرار وطلب العميل ذاته أو وكيله أو ورثته، مشيراً إلى أن التصالح مع العملاء المتهمين يستلزم الإفصاح عن كل ما يمتلكه العميل من حسابات فى الخارج والداخل.
أضاف السعيد أن هناك وسيلتين لإبرام عقود التصالح إحداهما إما من خلال تحديد القضايا والاتهامات التى أثبتت اختلاس أو تربح أو إهدار مال عام وغيرها وتقيم ما يحق على العميل وبناءً عليه يطلب المتهم من البنك الكشف جزئياً عن بعض الحسابات والأصول لدى البنوك التى تكفى لسداد ما يطالب منه مقابل العفو عنه.
والأسلوب الثانى كما عرض رجل الأعمال حسين سالم بالتنازل عن نصف ثروته مقابل إسقاط القضايا ضده وفى تلك الحالة عليه أن يقوم بمخاطبة البنك المركزى للكشف عن حساباته بالكامل والتحويلات الخارجية وإعادة تقييمها للتنازل عن نصفها.
ومن جانبه قال سعيد الشرقاوى رئيس قطاع الشؤن القانونية ببنك مصر -إيران أن القانون سرية حسابات العملاء يمنع البنوك من الكشف عن سرية حسابات عملائها أيا كانت الاتهامات الموجهة لهم إلا فى حالة طلب رسمى من العميل نفسه وهو ما فعله الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، مشيرا إلى ان ورثة العميل أو الموكل عنه فقط يحق له التقدم بذلك الطلب للإفصاح عن حسابات العملاء.
أضاف أنه يجب أن يقوم البنك المركزى بمخاطبة جميع البنوك للإفصاح عن حسابات العملاء والكشف عن التحويلات ايضا التى قاموا بها وقت الثورة، مشيراً إلى أنه لابد أن يكون هناك حكم قضائى كى يتم اتخاذ تلك الإجراءات والكشف عن الأرصدة الخارجية والداخلية، مشيرا إلى أن فى حالة إقرار العميل التنازل عن جزء أو نسبة من ثروته لابد من الإفصاح الكامل عن جميع ممتلكاته وأرصدته.
وأكد الشرقاوى أن هناك عدداً من التحريات والتحقيقات التى تجريها النيابة للتأكد من الذمة المالية للعميل وبناء عليها تقوم بالتأكد من الحسابات التى يطلب العميل من البنوك الإفصاح عنها.
وأشار طارق غالب رئيس قطاع الشؤن القانونية بالبنك المصرى لتنمية الصادرات إلى أنه فى حالة إتمام المصالحات بين رموز النظام المتهمين فى قضايا فساد والحكومة سيكون هناك مطالبات للبنوك بالإفصاح عن حسابات العملاء، مشيرا إلى أن البنوك لا يمكنها تنفيذ تلك المطالبات إلا من خلال طلب ثلاث جهات وهى إما العميل نفسه أو وكيله أو ورثته، أو إصدار حكم قضائى من محكمة استئناف القاهرة دائرة الحسابات السرية أو من خلال الشخص المنوط وهو مستشار يتم اختياره سنويا ليكون لديه سلطة طلب الكشف عن سرية الحسابات والتحويلات للخارج.
كتبت – أسماء نبيل
