اجلت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لـ أحمد عز أمين تنظيم لحزب الوطنى المنحل لجلسة 21يناير القادم للرد وتقديم المستندات وببطلان ببيع أسهم شركة أيديال بالبورصة إلى جلسة 18 فبراير.
وكان كل من حمدى الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامى قد أقاما دعوى أسهم الدخلية مختصمين الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فوجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ 12 % من الأسهم.
وأكدت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدًا للاستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيهًا فى حين ان سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيهًا.
وذكرت الدعوى إن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية بـ290 مليون جنيه حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية.
كما أجلت هيئة المفوضين (دائرة الاستثمار) تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها عدد من وظفي وعمال شركة ايديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار بطلان ببيع أسهم شركة أيديال بالبورصة إلى جلسة 18 فبراير.
كان عدد من العمال قد طالبوا في دعواهم بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول لشركة وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى مؤكدين على ان عملية البيع شابها العديد من اوجه الفساد واهدار المال العام وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية واشارت الدعوى الى ان أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة “إيديال” في عام 1997الا انه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين .
