قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه تم استرداد “أصول” للدولة بـ 1.2 مليار جنيه، وتحصيل موارد إضافية للخزانة بـ 1.4 مليار جنيه، وذلك من خلال جهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، موضحا “أننا نعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية للتنمية الاقتصادية والعقارية”.
وأضاف كجوك، في بيان اليوم، “أننا نعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن جهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.
وأكد الحرص على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية، لافتا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الحصر الميداني واسترداد الأصول وتسريع مسار تقنين وضع اليد.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، أن هناك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، ورفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية.
وقال “إننا ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة «أصول الدولة» ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم «الأصول» والمخاطر والتعديات”.
وأضاف أن هناك مزادات إلكترونية للبيع والتأجير من أجل ضمان توسيع قاعدة المتنافسين والوصول لأعلى سعر، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة “إي. فاينانس” لدفع تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيًا.
وأوضح أن هناك فرعين لجهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” بالإسكندرية وقنا على نحو يسهم في ضمان جودة الأداء وتحقيق المستهدفات والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
