استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تطورات قطاع السياحة والسفر في مصر، وما يشهده من نمو في أعداد الفنادق والغرف الجاري إنشاؤها، إلى جانب مؤشرات السياحة الوافدة والإيرادات السياحية، وتوقعات المؤسسات الدولية لأداء القطاع خلال الفترة المقبلة.
وتعكس مؤشرات قطاع السياحة والسفر قدرته على مواصلة النمو والصمود رغم التوترات الإقليمية، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الفندقية وزيادة أعداد الغرف والفنادق، بما يتزامن مع توقعات بتحسن مؤشرات القطاع خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير زيادة عدد الفنادق والغرف الجاري إنشاؤها في مصر، حيث ارتفع عدد الفنادق الجاري إنشاؤها إلى 185 فندقًا بإجمالي 46 ألف غرفة عام 2026، مقابل 143 فندقًا تضم 33.9 ألف غرفة عام 2025، بحسب بيانات “دابليو هوسبيتاليتي جروب”.
وبلغ عدد الفنادق تحت الإنشاء 109 فنادق بإجمالي 26.2 ألف غرفة عام 2024، و103 فنادق تضم 24.9 ألف غرفة عام 2023، و85 فندقًا تضم 21.3 ألف غرفة عام 2022، و67 فندقًا بإجمالي 19.3 ألف غرفة عام 2021، و54 فندقًا بإجمالي 17.2 ألف غرفة عام 2020، و51 فندقًا تضم 15.2 ألف غرفة عام 2019، و43 فندقًا تضم 13.6 ألف غرفة عام 2018.
كما استعرض زيادة السياحة الوافدة إلى مصر عام 2026 رغم التوترات الإقليمية، حيث ارتفع عدد السياح إلى 12.7 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقارنة بـ 12.2 مليون سائح خلال الفترة نفسها من عام 2025، كما زادت الإيرادات السياحية إلى 12 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقارنة بـ 11.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وسلط التقرير الضوء على توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر بنمو قطاع السياحة والسفر في مصر بنسبة 3% عام 2026 رغم التوترات الجيوسياسية، مع توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع إلى 35.4 مليار دولار عام 2026، مقابل 34.4 مليار دولار عام 2025، إلى جانب ارتفاع عدد المشتغلين بالقطاع إلى 3.03 مليون مشتغل عام 2026، مقابل 2.97 مليون مشتغل عام 2025، وذلك وفقًا لتقديرات المجلس العالمي للسياحة والسفر.
كما أشار التقرير، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، إلى أن قطاع السياحة في مصر ظل صامدًا رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإقليمية، مع توقعات بزيادة الإيرادات السياحية من 19.9 مليار دولار خلال عام 2025-2026 إلى 20.8 مليار دولار خلال عام 2026-2027، ثم إلى 22.9 مليار دولار عام 2027-2028، و25.4 مليار دولار عام 2028-2029، و27.9 مليار دولار عام 2029-2030، وصولًا إلى 29.8 مليار دولار عام 2030-2031.
