قطعت مصر شوطًا مهمًا في تحديث منظومتها الضريبية ومواكبة المعايير الدولية، مدعومة بتعاون متنامٍ مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» على مدار السنوات الماضية، شمل تطوير قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS»، وتسعير المعاملات، والشفافية وتبادل المعلومات، والتحول الرقمي، وبناء قدرات الإدارة الضريبية.
وتتجه الشراكة المصرية مع المنظمة إلى مرحلة جديدة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج القطري وتنفيذ 35 مشروعًا، بما يفتح المجال أمام توسيع نطاق الإصلاحات الضريبية وتعزيز قدرتها على دعم الاستثمار وتعبئة الإيرادات المحلية.
وقالت منال كوروين، مديرة مركز السياسات الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، في حوار مع «البورصة»، إن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تطبيق الحد الأدنى من معايير مشروع «BEPS»، ونجحت في معالجة عدد من التوصيات الصادرة عن مراجعات النظراء منذ انضمامها إلى الإطار الشامل للمنظمة ومجموعة العشرين.
وأضافت أن مصر قطعت خطوات مهمة في تطوير قواعد تسعير المعاملات، وتطبيق متطلبات الإبلاغ الضريبي على أساس كل دولة على حدة، والتصديق على الاتفاقية متعددة الأطراف، إلى جانب مشاركتها في المناقشات الدولية المتعلقة بإصلاح النظام الضريبي.
وأوضحت كوروين، أن مصر تعاملت مع معايير «BEPS» باعتبارها فرصة لتحديث منظومتها الضريبية الدولية، وليس مجرد التزام دولي، بما أسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر الضريبية العابرة للحدود.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والمنظمة بدأت بانضمام القاهرة في 2016 إلى الإطار الشامل لمشروع «BEPS» والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، ثم امتدت إلى إصلاحات في السياسة الضريبية، وضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، وتسعير المعاملات، والاقتصاد الرقمي، والشفافية وتبادل المعلومات، وبناء القدرات المؤسسية.
ولفتت إلى أن نجاح المرحلة الأولى من البرنامج القطري وتنفيذ 35 مشروعًا، إلى جانب الزيارة الأخيرة للأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان إلى القاهرة، يمهدان لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع الحكومة المصرية.
وقالت كوروين، إن قواعد الحد الأدنى الضريبي العالمي تقوم على فرض ضريبة تكميلية على أرباح الشركات متعددة الجنسيات عندما يقل معدل الضريبة الفعلي في أي ولاية قضائية عن 15%، وفق نهج دولي مشترك يستهدف ضمان التطبيق المتسق للقواعد.
وأضافت أن القواعد تشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الواقعة ضمن نطاق التطبيق، بما فيها الشركات العاملة في المناطق الحرة، ما يعني أن الشركات المستفيدة من إعفاءات أو حوافز ضريبية قد تصبح مطالبة بسداد ضريبة تكميلية إذا انخفض معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى العالمي.
ونصحت الدول التي تدرس تطبيق الضريبة التكميلية بمراجعة أنظمة الحوافز الضريبية والاستثمارية القائمة، وتحليل مدى تأثرها بقواعد الحد الأدنى العالمي قبل اتخاذ قرارات بشأن التطبيق.
وأوضحت أن القواعد تتيح للدول الاستمرار في تقديم حوافز تستهدف جذب الاستثمارات الحقيقية التي توفر وظائف وتستند إلى أصول ملموسة، مشيرة إلى أن الحوافز المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الفعلي تكون أقل عرضة للضريبة التكميلية مقارنة بالحوافز القائمة على خفض معدلات الضريبة أو الإعفاءات.
أضافت كوروين، أن الاستهلاك المعجل للأصول الملموسة والحوافز المرتبطة بالإنفاق الاستثماري تحظى بمعاملة أكثر تفضيلًا، بينما تكون الحوافز القائمة على الإعفاءات أو تخفيض سعر الضريبة أكثر تعرضًا للضريبة التكميلية.
وأكدت أن تطبيق الحد الأدنى العالمي البالغ 15% يمثل تحولًا جوهريًا في النظام الضريبي الدولي، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة إيرادات ضريبة دخل الشركات عالميًا عبر الحد من تحويل الأرباح إلى الدول منخفضة الضرائب.
وشددت على ضرورة إجراء الدول تقييمًا دقيقًا لتأثير القواعد على الإيرادات والاستثمار، ودراسة الشركات الواقعة ضمن نطاق التطبيق وحجم الالتزامات الضريبية الإضافية المحتملة.
وقالت كوروين، إن مصر أحرزت تقدمًا في مواجهة مخاطر تسعير المعاملات وتحويل الأرباح من جانب الشركات متعددة الجنسيات، من خلال تطوير الإطار التشريعي وتعزيز قدرات الإدارة الضريبية.
وأوضحت أن مصر طبقت مبدأ التعامل وفقًا للسعر المحايد والتشريعات المحلية ذات الصلة منذ 2005، وأصدرت أول دليل لتسعير المعاملات في 2010، قبل تحديثه في 2018 وتوحيد الإجراءات في 2020.
وأضافت كوروين، أن هذه التطورات جعلت الإطار المصري متوافقًا بدرجة كبيرة مع معايير المنظمة وأفضل الممارسات الدولية، فيما تعتمد المبادئ التوجيهية المصرية إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرجعًا رئيسيًا للممولين والإدارة الضريبية.
ولفتت إلى أن مصر اتخذت خطوات لتطبيق الحد الأدنى من معايير الإجراء 13 الخاص بالإبلاغ الضريبي على أساس كل دولة، فيما أظهرت أحدث مراجعات النظراء أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وأشارت كوروين، إلى أن تطوير تسعير المعاملات امتد إلى بناء قدرات متخصصة داخل مصلحة الضرائب من خلال برنامج «مفتشي الضرائب بلا حدود» «TIWB»، المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت إن البرنامج عزز قدرة المصلحة على فحص المخاطر الضريبية المعقدة والعابرة للحدود، كما أسهمت المراجعات المدعومة منه في تحقيق تعديلات ضريبية مهمة وزيادة الإيرادات وتعزيز الامتثال الطوعي.
أضافت أن مصر أصبحت في 2025 أول دولة في المنطقة تنضم إلى البرنامج كشريك للإدارات الضريبية، وفي أبريل 2026 شارك اثنان من مفتشي الضرائب المصريين المعتمدين في أول بعثة خارجية للبرنامج إلى سيشل، بما يعكس انتقال مصر من متلقٍ للدعم الفني إلى مساهم بخبراته في دعم إدارات ضريبية أخرى.
وأكدت كوروين، أن الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات أصبحا من الركائز الأساسية لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، خاصة مع سهولة انتقال رؤوس الأموال والدخول والأصول عبر الحدود.
وقالت إن تبادل المعلومات يساعد الإدارات الضريبية على الكشف عن الدخول والأصول غير المعلنة في الخارج، ويدعم تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
ولفتت كوروين، إلى أن أكثر من 100 دولة تتبادل حاليًا معلومات الحسابات المالية تلقائيًا وفق معيار الإبلاغ المشترك «CRS»، مؤكدة أهمية متابعة هذه التطورات لتعزيز الامتثال الضريبي.
وأكدت أن مراجعة تصميم الحوافز الضريبية تمثل أحد مجالات التعاون المهمة بين المنظمة ومصر، لضمان توجيهها بكفاءة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاستثمارية.
وقالت إن الحوافز الاستثمارية تحتاج إلى تقييم مستمر للتأكد من فعاليتها، خاصة مع التطورات التي يشهدها النظام الضريبي الدولي وقواعد الحد الأدنى العالمي.
وأضافت أن المنظمة تدعم مصر في توسيع القاعدة الضريبية، وبناء كفاءة الإدارة، وتعزيز وضوح واستقرار النظام الضريبي، بما يزيد قدرة الشركات على التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأوضحت أن مجالات التعاون تشمل التحول الرقمي، واستراتيجيات الامتثال القائمة على تحليل المخاطر، والشفافية الضريبية، ومراجعة تصميم الحوافز.
ونوهت أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضريبية تمثل أدوات مهمة لتعزيز الامتثال وخفض تكاليف الالتزام ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأشادت بالتجربة المصرية في إطلاق الفاتورة الإلكترونية عام 2020 والتوسع التدريجي في تطبيقها حتى شملت جميع الشركات المسجلة بضريبة القيمة المضافة بحلول 2023، إلى جانب تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.
وذكرت كوروين، أن بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح الإصلاح الضريبي، مشيرة إلى أن دافعي الضرائب يكونون أكثر استعدادًا للامتثال الطوعي عندما تكون القواعد واضحة والإدارة عادلة وشفافة وتسوية النزاعات سريعة وكفؤة.
وأضافت أن تطوير خدمات الممولين والأدوات الرقمية وتعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال يسهم في رفع مستويات الثقة وتحسين الالتزام الضريبي.
وأكدت التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمواصلة دعم أجندة الإصلاح الضريبي في مصر، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج القطري ستبني على الإنجازات السابقة، وتعزز الشراكة مع الحكومة المصرية لتطوير نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية، وتحفيز الاستثمار ودعم نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ويمثل الانتقال إلى المرحلة الثانية من التعاون فرصة لمواصلة البناء على الإصلاحات التي شهدتها المنظومة الضريبية المصرية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الامتثال، ومواكبة التحولات المتسارعة في قواعد الضرائب الدولية.
