حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة
تستهدف الحكومة تنفيذ 3 إلى 5 طروحات لشركات حكومية خلال العام المالى الجارى 2026-2027، بعوائد متوقعة تتجاوز 1.5 مليار دولار، ضمن خطتها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال ودعم تدفقات النقد الأجنبى.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، لـ«البورصة» على هامش مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس، إن السوق المصرية تحتاج إلى طروحات من شركات كبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من الحوافز الضريبية لتشجيع الشركات على القيد فى البورصة وتعزيز مساهمة سوق المال فى الاقتصاد.
وأضاف أن مؤشرات الدين العام تشير إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 80% حاليًا، ولفت إلى أن وزارة المالية ستعلن البيانات الرسمية الخاصة بالنسبة خلال الأسبوع المقبل.
وأشار كجوك إلى أن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تشهد تحسنًا رغم التحديات الراهنة، موضحًا أن الوزارة تتابع هذا المؤشر بصورة دقيقة.
وتستهدف الحكومة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 14.2% بنهاية العام المالى 2026-2027، مقابل 13% بنهاية العام المالى 2025-2026، فى إطار برنامج الإصلاح الضريبى.
وقال وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية فى ملف الإصلاح الضريبى، يأتى فى مقدمتها بناء الثقة مع الممولين وتعزيز ثقتهم فى المنظومة الضريبية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن الهدف الثانى يتمثل فى تطبيق سياسة مالية متوازنة تضع الاقتصاد ككل فى الاعتبار، وليس فقط أداء المالية العامة.
أوضح أن السياسة المالية تمتلك أدوات متعددة يمكن استخدامها لتحقيق التوازن بين الانضباط المالى وتحفيز النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته.
وأوضح أن الوزارة تستهدف كذلك تحقيق تحسن ملموس فى مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية وضمان استدامة هذا التحسن على المديين المتوسط والطويل.
أكد أن الإصلاح لا يرتبط بمؤشر واحد أو إجراء منفرد، وإنما بمجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات.
ولفت كجوك إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح يتمثل فى خلق مساحة مالية لإعادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والتنمية، إلى جانب تمويل برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، باعتبار تحسين مستويات المعيشة الهدف النهائى لعملية الإصلاح.
وأكد أن تحقيق أهداف الإصلاح الأربعة ارتبط بتوجه أساسى نحو منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى النشاط الاقتصادى، مع تحرير قدراته وإمكاناته وزيادة مسئوليته وحصته فى الاقتصاد.
وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص كان عاملًا أساسيًا فى تحقيق تقدم متزامن على محاور الإصلاح المختلفة، مشيرًا إلى أن النتائج الأخيرة للاقتصاد تعكس أهمية هذا التوجه
