تشهد اليونان الاربعاء اضرابا عاما استجابة لدعوة النقابات المهنية وذلك احتجاجا على خطة التقشف التي تطالب بها الجهتان الدائنتان، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، ويشارك اطباء ومحامون ومعلمون في هذا الاضراب الذي دعت اليه النقابتان المركزيتان الخاصة والعامة.
وقالت النقابة الخاصة في بيان “اننا نناضل من اجل الاتفاقات الجماعية ومن اجل اتخاذ قرارات لمكافحة البطالة وحماية حقوقنا الديموقراطية”.
وانضمت الى هاتين النقابتين الجبهة النقابية الشيوعية (بامي) التي كانت اول من دعا الى الاضراب.
من جانبه، يامل حزب المعارضة الرئيسي سيريزا (يسار متشدد) في استخدام الاضراب كمنطلق للاطاحة بالحكومة الائتلافية الهشة لرئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس والمكونة من اليمين واليسار المعتدل، وقال الحزب ان “سياسة حكومة ساماراس العنيدة ستقود الى انتفاضة شعبية. والاضراب العام يجب ان يكون بداية هذه الانتفاضة”.
ويتوقع ان تشهد اثينا في وقت لاحق من نهار اليوم تظاهرات شعبية دعت اليها نقابات اخرى.
وارغم الاضراب هيئة الموانيء الجوية والمائية على الغاء او تاخير عدد من الرحلات فيما ستعمل المستشفيات باعداد اقل من العاملين، ولن تغادر السفن الموانيء الاربعاء ما سيؤدي الى توقف حركة النقل بين الجزر اليونانية، ورغم استمرار عمل معظم وسائل النقل العام فان حركة الحافلات والقطارات ستتاثر بحركات وقف العمل نهار اليوم.
وترى الحكومة اليونانية انه لا بديل عن خطة التقشف التي اقرت الخريف الماضي والتي طالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين ينتظر وصول ممثليهما، الترويكا، الى اثينا هذا الاسبوع للتحقق من تنفيذها.
ويشترط الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الالتزام بهذه الخطة لمواصلة تقديم القروض التي يتوقع ان تصل بحلول عام 2014 الى 240 مليار يورو. ويفترض ان يتيح الالتزام بهذه الخطة تحديد ما اذا كانت اثينا ستتلقى قسطا قادما بمبلغ 2,8 مليار يورو من دائنيها في فبراير الحالي.
ومن ضمن التزامات اليونان للجهات الدائنة الغاء 25 الف وظيفة في القطاع العام.
وكانت الحكومة اليونانية فقدت الكثير من اغلبيتها البرلمانية بعد اقرار خطة لتوفير اكثر من 18 مليار يورو قبل 2016 في نوفمبر الماضي.
