أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعتزم استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ودعوة بعثته الفنية للحضور خلال فترة لا تزيد على أسبوع، لاستئناف المحادثات بشأن القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار وذلك بعد الاتفاق المبدئي في نوفمبر الماضي، وتأجيل التصديق النهائي في ديسمبر الماضي، بناءً علي طلب الحكومة، بسبب الاضطرابات السياسية التي وقعت في البلاد.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن مصر ستعقد مؤتمرًا اقتصاديًا قوميًا أوائل إبريل المقبل مع كل القوي السياسية وخبراء الاقتصاد لوضع رؤية لمشاكلنا والحلول والبدائل وتكون محل الاتفاق من الجميع عليها، موضحًا أنه رغم التباطؤ النسبي في أداء الاقتصاد إلا أن هناك تحسنًا تدريجيًا لبعض القطاعات الرئيسية، وتحول نمو الصناعة التحويلية من سالب 3.1% من العام المالي الماضي إلي موجب بنحو 2.4%، مشيرًا إلي قطاعات الصناعة والتشييد والبناء مع الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة ساهمت بنحو 70% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي التي تحققت خلال الفترة.
وأضاف أنه علي النقيض، حققت قناة السويس إيرادات بلغت 2.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها بنسبة انخفاض 3.6% بسبب تراجع عدد السفن العابر 5% وتراجع الحمولة 2%، موضحًا أن المنتجات البترولية بلغت 17.5 مليون طن من الزيت الخام و22.8 مليون طن غاز طبيعي خلال الفترة ذاتها وبزيادة 2% بينما زاد الاستهلاك المحلي 7% والغاز 3% مما يزيد من عبء فاتورة الاستيراد والضغط علي ميزان المدفوعات.
وقال العربي إن الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بلغت نحو 62.3 مليار جنيه لتبلغ حوالي 111.6 مليار جنيه في النصف الأول، وبنسبة 15% و13% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، مما أدي إلي اتساع الفجوة الادخارية لتصل 6.9% بمعدل تراجع الادخار المحلي إلي 7.9% في النصف الأول مقابل 9.9% لنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح أن ذلك أدى لزيادة الاعتماد علي التمويل الخارجي خصوصًا تحويلات المصريين بالخارج والمنح والقروض من المؤسسات المالية والإقليمية في ظل غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
