أعلنت “الجمعية الوطنية للتغيير”، عن رفضها التام للدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية، وفى بيان اليوم الجمعة، أرجعت الجمعية موقفها إلى أن “هذه الدعوة، تصدر عن نظام فقد شرعيته بعد عدوانه على استقلال القضاء وتقويض دولة القانون، وتورطه في اعتقال واختطاف وتعذيب وقتل شباب الثورة، وتحالفه مع نظام مبارك ومحاولاته للتصالح معهم على حساب مصالح الجماهير، وفشله في تحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية، ناهيك عن رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه”.
ودعت الجمعية، إلى مقاطعة هذه الانتخابات معتبرة المشاركة فيها بأي صورة من الصور تخليا عن مبادئ الثورة وحقوق ضحاياها وخاصة الشهداء والمصابين.
وقالت إن دعوتها هذه، تأتى إزاء رفض النظام الاستجابة لأي من مطالب جبهة الإنقاذ، ومبادرة حزب النور السلفي، وخاصة ما يتعلق بإقالة النائب العام غير الشرعي، وتشكيل حكومة محايدة لإدارة الانتخابات، وكذلك حل جماعة الإخوان غير الشرعية.
وناشدت الجمعية، جبهة الإنقاذ، بالتمسك بشروطها لخوض الانتخابات حتى لا تفقد مصداقيتها أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وتؤكد في ذات الوقت أن دخول الانتخابات بشروط جماعة الإخوان فخ خطير يمهد لتزوير إرادة الشعب، وفتح الباب لقيام فاشية دينية ونهاية الدولة المصرية إلى الأبد، بحسب بيان الجمعية الوطنية للتغيير.
ورأت الوطنية للتغيير “أن هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن تتطلب وضوح الرؤية والهدف والتمسك بثوابت الأمة وأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتحقيق مطلب القصاص من قتلة الثوار، ودون ذلك فإن المشاركة في الانتخابات ستكون بمثابة انتحار سياسي لأن من شأنها مساعدة نظام الإخوان الذي فقد شرعيته وكذب على الشعب وأخلف كل وعوده بالتوافق الوطني وبالمشاركة وليس المغالبة، على دق المسمار الأخير في نعش الثورة والدولة المصرية
