فقدت بريطانيا تصنيفها الائتماني المميز عند AAA للمرة الأولى منذ حوالي خمسة وثلاثين عاما، وسط مخاوف من استمرار تباطؤ نمو اقتصادها على مدار السنوات القادمة.
وكانت “موديز انفستورز” الوكالة الأولى منذ عام 1978 التي تخفض الجدارة الائتمانية للديون السيادية البريطانية درجة واحدة إلى Aa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث كان عبء الدين المتزايد، فضلا عن توقعات سلبية تجاه تدهور الميزانية العامة، وعدم ضبطها حتى عام 2016 سببا في الخفض.
وعلق وزير الخزانة “جورج أوزبورن” على تلك الخطوة قائلا: إنها بمثابة تذكرة قوية لمشاكل الديون التي تواجه بلادنا.
وقالت “موديز” فى توضيح للسبب الرئيسى وراء ذلك التخفيض إن نمو الاقتصاد البريطانى سيظل ضعيفاً على مدار السنوات القليلة القادمة نتيجة لبطء النمو المتوقع للاقتصاد العالمي.
وبلغ حجم الدين في المملكة المتحدة 68% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الماضي، في الوقت الذي احتفظت فيه الوكالات الثلاثة الرئيسية “موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز” بتوقعات سلبية تجاه التصنيف السيادي وهو ما يعني إمكانية خفضه، وها هي موديز تحركت بالفعل.
ومن المعلوم أن “ستاندرد آند بورز” خفضت تصنيف الولايات المتحدة للمرة الأولى في تاريخها في أغسطس/آب عام 2011، لكن ذلك لم يؤثر في المقابل على تكلفة اقتراضها من الأسواق.
لكن ربما يختلف الأمر بالنسبة لبريطانيا التي تعرضت لركود مزدوج العام الماضي، وعاودت النمو في الربع الثالث بدعم من دورة الألعاب الأوليمبية، لكن الانكماش عاد مع الربع الرابع بنسبة 0.3%.
وعلى ما يبدو، فإن بنك إنجلترا سيكون أكثر تحفزا للأخذ بنصيحة منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أشارت في تقرير سابق من الشهر الجاري إلى ضرورة استعداده لجولة جديدة من التخفيف الكمي بعد ضخ 375 مليار جنيه في برنامج شراء الأصول.
البورصة خاص
