حذر الدكتور محمد بهاءالدين وزير الموارد المائية والري من استمرار انخفاض نصيب الفرد في مصر من المياه بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل واستمرار معدلات الزيادة السكانية، ليتدنى لما هو أقل من حد الندرة المائية المحدد دوليا بقيمة 500 متر مكعب سنويا.
وقال وزير الري إن نصيب الفرد السنوي من المياه لجميع الاستخدامات انخفض من 2800 متر مكب عام 1959 إلى 660 مترا مكعبا العام الحالي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الخاصة بـ”متابعة وتحديد الخطة القومية للموراد المائية فبراير 2013″ التي عقدت السبت برعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد بشر وزير التنمية المحلية والدكتور عبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء عادل لبيب محافظ قنا.
وأضاف بهاء الدين أنه من المهم ترشيد استخدامات المياه في جميع القطاعات عبر إجراءات تقليل الفواقد في شبكات مياه الشرب والتوسع في عملية تدوير المياه داخل المصانع واستخدام تكنولوجيات موفرة للمياه، وإجراءات تخفيض فواقد المياه في قطاع الزراعة من خلال تطوير الري الحقلي.
وأكد علي أهمية رفع الوعي لدى كافة المعنيين على كافة المستويات وكذلك المواطنين بقضايا وتحديات قطاع المياه، وترشيد استخدامات المياه الذي صار ضرورة الآن وليس خيارا.
