أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة، بحفظ التحقيقات فيما أثير من شبهة فساد وإهدار المال العام بمعرفة رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق المهندس عطا الشربيني، وذلك بعدما انتهت التحقيقات إلى عدم صحة تلك الاتهامات المسندة إليه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية منذ نحو 3 أشهر تضمن اتهام المهندس عطا عبد ربه الشربيني بارتكاب مخالفات مالية وإدارية أدت إلى إهدار المال العام بما قيمته 300 مليون جنيه، في واقعة تعاقد الهيئة جهة عمله مع شركة “فنسي” الفرنسية المسند إليها الأعمال الإنشائية بالمرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وقامت النيابة بفحص جميع المستندات الخاصة بالتعاقد ومناقشة المختصين داخل الهيئة القومية للأنفاق بشأن ما ورد ببلاغ الرقابة الإدارية من وقائع فساد.. حيث أسفر الفحص عن عدم صحة ما نسب للمذكور من وقائع تتعلق بإهدار المال العام، كما تبين وجود بعض الملاحظات في التنفيذ لا تشكل ثمة جريمة جنائية تم تداركها على نفقة الشركة المتعاقد معها.
البورصة
