رفض الصندوق الاجتماعى للتنمية الاتهامات التى وجهت اليه فى مؤتمر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الماضى.
وقال مسئول بالصندوق، إن الصندوق لايعبأ بهذه الاتهامات التى وصفها بـ«الهوجاء» و«لا دليل عليها» سوى عدم فهم سياسات الصندوق التمويلية وعدم الاقتراب منه.
كان فخرى الفقى، المستشار السابق فى صندوق النقد الدولى، استاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، قد شن هجوماً حاداً على الصندوق فى ندوة جرى تنظيمها الأسبوع الماضى، وقال إنه خرج عن دوره الأصلى.
وأوضحت مصادر فى الصندوق أن الصندوق جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء، ويتم وضع قرارات وشروط التمويل باشراف خبراء متخصصين بإجراءات ميسرة بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية.
وقال الفقى إنه يجب إعادة هيكلة الصندوق حتى لايكون طريقاً إلى سجن عملائه بسبب الإجراءات التى وصفها بأنها تعسفية.
ودللت المصادر على دور الصندوق فى التمويل خلال العام الماضى 2012 حيث منح تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه لجمعيات أهلية وأفراد بالإضافة إلى توقيع عقود تجارية وإسلامية مع القطاع المصرفى.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يستهدف منح تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية العام الجارى 2013، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لم يعتمد بعد الموازنة الخاصة بالعام الجارى للصندوق.
وأضافت أن الصندوق نجح فى تطبيق التمويل بصيغة المرابحات الاسلامية خلال الربع الأخير من عام 2012 بهدف توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات المتوسطة و الصغيرة الجديدة والقائمة، وتشمل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية مع تقديم المشورة الفنية والتسويقية لمساعدتهم فى إنجاح واستمرارية تلك المشروعات.
وقالت إن الصندوق يقدم بالإضافة إلى الخدمات المالية خدمات غير مالية تحتوى على التدريب والاستشارات وقدر رصد الصندوق لهذه الخدمات 50 مليون جنيه لجعل العميل يمتلك رؤية واقعية عن المشروع لديه وتمكنه من عدم الاخفاق فيه.
ورأت المصادر أن شروط التمويل غير تعجيزية، حيث تتطلب تقديم سجل تجارى وبطاقة ضريبية بالإضافة إلى بعض المستندات التى يمكن من خلالها الحصول على تمويل وهو إجراء متبع فى جميع المؤسسات التمويلية.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق خلال العام الماضى 2012، شهد توقيع اتفاقيات مع الدول المانحة بقروض ومنح بلغ إجماليها 418 مليون دولار.
وأظهر التقرير السنوى للصندوق الاجتماعى للتنمية عن العام الماضى أن قيمة القروض 190 مليون دولار لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ إجمالى المنح 228 مليون دولار لمشروعات التشغيل كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والخدمات غير المالية.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق أتاح للعملاء من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق بقيمة 2.103 مليار جنيه، لنحو 164.158 ألف مقترض، أتاح نحو 209.521 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، أوضح التقرير أن الصندوق الاجتماعى أتاح قروضاً تراوحت قيمتها بين 10 آلاف جنيه و2 مليون جنيه لما يزيد على 16 ألف مشروع بتمويل يقدر بحوالى مليار ونصف المليار جنيه.
ولفت إلى أنه تم تقديم التمويل من خلال 10 بنوك وشركتين ومن خلال الإقراض المباشر من مكاتب الصندوق وتقدر فرص العمل فى المشروعات الصغيرة الممولة بنحو 47 ألف فرصة عمل.
ونوه التقرير بأن الصندوق الاجتماعى فى مجال المشروعات متناهية الصغر قام خلال عام 2012 بالتعاقد على 75 عقدًا جديدًا بإجمالى تمويل 381 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية.
ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالى المنصرف للمستفيد النهائى من تلك المشروعات 628 مليون جنيه استفاد منها 147 ألف مقترض ووفرت 162 ألف فرصة عمل تقريبًا.
كتبت – آيات البطاوي
