رفعت شركات الأسمنت أسعارها إلى 700 جنيه للطن ، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المازوت إلى 1500 جنيه بزيادة 50 % و الغاز 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من 4 دولارات.
قال عبد العزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، إن أسعار الأسمنت شهدت زيادة كبيرة خلال اليومين الماضيين ، ليصل إلى 700 جنيه للطن بزيادة نحو 100 جنيه ، مؤكدا أن المصانع صاحبة قرار الزيادة و ليس التجار .
قال فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت ، إن مصانع الأسمنت خفضت من طاقتها الإنتاجية بسبب زيادة اسعار المازوت و الغاز ، مؤكدا أن المصانع تعانى من أزمة حقيقية بسبب الأسعار الجديدة فى الوقت الذى يتهرب فيه المسئولون من أصحاب الشركات لمناقشة المشكلة .
و اشار إلى أن المصانع لا يوجد سبيل أمامها سوى تحميل الزيادة الجديدة على المستهلك فى ظل ما تعانيه من إرتفاع أسعار .
قال محمود مخمير رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي توزيع الاسمنت بالاسكندرية ان اسعارالاسمنت بالاسكندرية ارتفعت الي 635 جنيه للطن مقابل 580 جنيه .
اضاف مخمير ان الاسعار في ارتفاع مستمر حيث تقوم الشركات برفع الاسعار بمعدل مرتين في الاسبوع الواحد مشيرا الي ان ارتفاع الاسعار ادي الي توقف نحو30% من شركات المقاولات عن العمل في ظل توقف المشاريع الحكومية الضخمة .
اشار رئيس الشعبة الي ضروة تدخل الدوله لوقف الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء مطالبا الحكومة بحساب التكلفة الفعلية لأسعار الاسمنت وتحديد هامش ربح عادل للمصانع والوكلاء والتجار وذلك للحد من الارتفاع المستمر للاسعار مشيرا الي ان الشعبة سبق ان طالبت جهاز حماية المستهلك للتدخل لدي مصانع الاسمنت والزامها بعدم رفع الاسعار الا ان الجهاز اكد أن تحديد الأسعار ليس من إختصاصه .
قال إن الشعبة بصدد عقد اجتماع طارئ الاسبوع المقبل لمناقشة ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثيره علي التجار .
كتبت – انعام العدوى وبسمة ثروت
