دعا حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى المشاركة فى الاحتجاجات الرافضة للمسار “القانونى السياسى”، لمحاكمة رموز نظام مبارك.
وطالب الحزب، بتشكيل لجنتين قضائيتين مستقلتين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، تتولى الأولى التحقيق مع كل رجال نظام مبارك فى الجرائم التى ارتكبوها طوال الفترة الماضية وتصدر بخصوص ذلك الأحكام المناسبة، فيما تتولى اللجنة الثانية عملية الإنصاف للمتضررين من نظام مبارك، وتطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية لصالح المواطن والوطن وإقالة النائب العام.
وذكر بيان للحزب اليوم “أن أحكام البراءة التى حصل عليها نجلا الرئيس المخلوع وعدد من كبار معاونى حبيب العادلى، أدت إلى موجة واسعة من الاستياء وأثارت مجددًا المخاوف المتصاعدة فى عودة النظام البائد وضاعفت مشاعر الحزن على شهداء الثورة، الأمر الذى لن يكون من الطبيعى أو المنطقى معه عدم سعى شعبنا للقصاص لدم الشهداء”.
ودعا كل أبناء الشعب للمشاركة فى الاحتجاجات الواسعة الرافضة للمسار القانونى والسياسى الذى أدى لهذه الاحكام، بدءًا من التقاعس والتقصير فى تجميع وتقنين الأدلة من النيابة العامة، مرورًا بسرية بعض إجراءات التقاضى، والانتقائية فى تقديم المتهمين، انتهاء بالأحكام وما استقرت عليه بعدم إدانة المتهمين بقتل الثوار.
