قدر صندوق النقد الدولي إحتياجات مصر من التمويلات الخارجية خلال العام المقبل بـ 13 مليار دولار . وقال الصندوق في تقرير أفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إن هذه الاحتياجات ستزيد عن 11.5 مليار دولار خلال العام الحالي .
وقال إن هذه التقديرات تستند إلي رصيد الحساب الجاري وإلتزامات الدين الخارجي . وتتفاوض مصر حاليا مع الصندوق للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتحسين العجز في ميزان المدفوعات ولتخفيف الضغوط علي المقرضين المحليين .
وقال الصندوق إن مصر والبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تعاني من ارتفاع العجز والانفاق خاصة علي الدعم ، وهو ما أدي لزيادة البحث عن تمويلات خارجية ، الأمر الذي قلص أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي لدي هذه الدول .
وفقد احتياطي النقد الأجنبي 21 مليار دولار منذ اندلاع الثورة وهو ما ترك أثاره السلبية علي تصنيف الاقتصاد وقدرة البلاد علي سداد التزاماتها الخارجية .
وأكد الصندوق أن نفاذ الهوامش الوقائية المتاحة من خلال السياسة الاقتصادية يدعو الي التحرك العاجل لضبط الاوضاع علي نحو معزز للنمو ، مع توفير الحماية للفقراء والفئات الضعيفة من خلال شبكات أمان فعالة .
ونصح هذه الدول أن تضمن التزام الشركاء الدوليين بتقديم المساعدة المالية ، وقال ان الوقت حان لبدء التحولات الاقتصادية ويتعين اتخاذ اجراء عاجل بشأن السياسات الاقتصادية والاصلاحات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية والنمو وتوفير فرص العمل .
وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي إن مصر قلصت انفاقها علي الاستثمارات قياسا إلي ناتجها المحلي خلال العامين الماضيين مقابل توسعها في الانفاق علي الدعم والأجور .
وأضاف التقرير إن بلدان الصحوة العربية حققت تقدما في تنفيذ الاصلاحات السياسية خلال الشهور القليلة الماضية ، لكن استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية أدي إلي استمرار عزوف المستثمرين عن دخول هذه الأسواق .
وقال إن هذه البلدان لا تزال تواجه تباطؤا إقتصاديا في العام الحالي ، متوقعا أن تنمو بوتيرة أقل من التقديرات السابقة خلال العام المقبل في ضوء تباطوء الاقاتصاديات العالمية وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية ، كما أن تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة لا تزال ضعيفة .
وقال أحمد إن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 3% للعام المالي الحالي و 4% خلال العام المالي المقبل .
ويعتقد الصندوق أن السيسات التي اتبعت علي مدار العامين الماضيين ممنذ بداية الربيع العربي لم تترك مجالا واسعا للحركة في المستقبل أمام الحكومات الجديدة ، لأنها زادت من مواطن الضعف في المالية العامة وحدث انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية .
قال فخرى الفقى أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة و مستشار صندوق النقد الدولى سابقاً ان توقع تباطؤ النمو فى الاقتصاد المصري من جانب الصندوق أمر طبيعى ، مشيراً الى ان انخفاض ايرادات السياحة و الاستثمار الاجنبى المباشر سبب هذا التوقع .
و أشار الفقى الى ان الانخفاض فى معدل النمو راجع ايضا الى انخفاض الانتاجية لبعض المصانع مع زيادة الواردات الى 57 مليار دولار بينما صادرات مصر لا تتعدى 27 مليار دولار, مؤكداً على ان ارتفاع هذه الفجوة لها أثر كبير.
و أوضح انه حال الاستمرار فى الارتباك السياسي و عدم وضوح الرؤية سيؤثر علي النمو المتوقع مشيرا الى ان جميع توقعات الصندوق الصادرة فى التقرير و اقعية خاصة فيما يخص استمرار زيادة الاسعار . وقال ان مصر الآن لديها مشكلتين , الاولى هى وجود اختلالات مالية ناتجة عن عجز الموازنة و خلل فى السيولة و الثانية تتمثل فى الاختلالات الهيكلية حيث لابد لاعادة النظر في هيكل الاجور و الدعم و الضريبة و قطاع الاعمال العام, مشيراً الى ان ارتفاع الاسعار ممكن ان يكون مفاجئ حال عدم وجود برنامج اصلاحى موضوع بحرفية.
و توقع الفقى أنه ستكون صعوبة فى الحصول على التمويل الخارجى المطلوب في العام المقبل والذي قدره الصندوق بنحو 13 مليار دولار فى ظل عدم القدرة على مصارحة الشعب المصرى بالاوضاع الاقتصادية و خلط الاولويات و الاهداف و عدم وضوح رؤية للحكومة.
كتب – محمود شنيشن
رغدة هلال
