أكد أحمد كجوك وزير المالية، العمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في الصحة والتعليم.
وقال الوزير – في الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن – نستهدف ونعمل على تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم وهناك انحياز بالموازنة للتنمية البشرية، لافتًا إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير أولوية، وهناك مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، مؤكدًا أننا نعمل على دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ إستراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.
ومن جانبه، أشار ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أن هناك 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين و6٫7 مليار جنيه لدعم السياحة و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية.
ومن جانبها، قالت سارة عيد مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، إننا نعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين.. «كلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة»، لافتة إلى أننا نستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار “الموازنة التشاركية” بالمحافظات، كما نستهدف شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.
