كشف مسئول بوزارة المالية عن الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لبرنامج الإصلاح المالى المرافق لقرض صندوق النقد الدولى.
قال المسئول لـ «البورصة» ان مجلس الوزراء سيناقش مسودة البرنامج فى اجتماعه الأسبوع الجارى، تمهيداً لإرساله لصندوق النقد الدولى لاستئناف المفاوضات حول القرض.
ووفقاً للمسئول تختلف المسودة الجديدة عن البرنامج السابق فى تخفيض الحصيلة المستهدفة من الإصلاحات الضريبية من 20 مليار جنيه إلى 15 ملياراً فقط، كما تتضمن إجراءات أكثر حزماً فى التعامل مع ملف الدعم.
قال المسئول إن البرنامج يتضمن تعديل أسعار الكهرباء مرة أخرى فى يوليو المقبل مع الحفاظ على ثبات أسعار بيعها للشرائح الدنيا من الاستهلاك تحت 50 كيلووات شهرياً وتوجيه حصيلة زيادات الأسعار لرفع كفاءة محطات التوليد.
أضاف انه تم تحديد جانب أكبر للرعاية الاجتماعية من خلال وضع جدول زمنى لإصلاح منظومتى الأجور والمعاشات والرعاية الصحية والتأمين الصحى.
قالت وفاء عمرو، متحدثة باسم الصندوق فى تصريحات لـ «البورصة» عبر البريد الالكترونى: نحن لم نتلق بعد أى برامج منقحة من قبل السلطات، وعندما نحصل عليها سوف نكون على استعداد لمناقشة موعد للقدوم إلى مصر، جاء ذلك تعليقاً على تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولى التى قال فيها إن الحكومة وجهت الدعوة لبعثة الصندوق لزيارة مصر.
قالت عمرو إن الصندوق يأمل ان يتم هذا سريعاً نظراً للحاجة الماسة لمعالجة مشكلات مصر الاقتصادية والمالية.
ووفقا للمسئول الحكومى فإن المسودة الجديدة من البرنامج تتماشى مع ما جاء فى بيان الحكومة نهاية العام الماضي، والذى يستهدف رفع معدل النمو لـ 7% وخفض العجز إلى 5% خلال عام 2017.
أضافت المصادر أن البرنامج يخطط للوصول بدعم الطاقة إلى 10 مليارات جنيه فقط فى الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة عبر تخصيصه إلى الشرائح والتى يكون مستوى دخلها تحت خط الفقر وسيتم إلغاء الدعم الخاص بقطاع السياحة وسيارات الشركات والتربتيك والمدارس الخاصة والهيئات الدبلوماسية.
كتب – محمود صلاح الدين وإسلام زايد
