رفضت وزارة الزراعة تطبيق عقوبات على شركة موبكو للأسمدة لتأخرها فى توريد بقية حصص السماد للوزارة والمقدرة بـ55 ألف طن للموسم الشتوى الحالي.
قال صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة لن تطبق عقوبات على شركة موبكو الا بعد انتظام الإنتاج بالشركة بعد حل المشكلات التى تتعرض لها والتى تتسبب فى وقف استكمال الانشاءات بمصانع التوسعات 1 و2.
من جانبه، رهن حسن عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة شركة موبكو تسديد حصة وزارة الزراعة بانتظام العمل بالمصنع خاصة بعد إيقاف العمل بالقوة من قبل أهالى دمياط لأكثر من مرة، مطالباً مجلس الشورى بمخاطبة الحكومة لتخصيص وحدة من الجيش لحماية المصنع من أجل استمرار العمل به واستكمال الانشاءات.
قدر عبدالعليم أثناء اجتماعه مع لجنة الزراعة بمجلس الشورى حجم الخسائر التى تعرض لها المصنع نتيجة توقف «موبكو» 3 ووقف التوسعات حتى بداية عام 2013 بحوالى 6.6 مليار جنيه مصري.
أكد عبدالعليم انه فى حالة عدم استكمال الانشاءات بمصنعى التوسعات ستظل الشركة تعمل على تسديد فوائد القروض فقط ولن تستطيع توريد حصة الاسمدة لوزارة الزراعة، مطالباً مجلس الشورى بالتدخل لحل مشكلة إيقاف التوسعات، حيث إن الشركة تدفع غرامة تأخير لشركة أود الألمانية المقاول العام للمشروع تقدر بـ7.4 مليون دولار شهريا.
كشف عبدالعليم عن مفاوضات تجرى مع 12 بنكاً لابرام اتفاقية تثبيت أوضاع وإعادة جدولة قرض مصنعى التوسعات البالغ 1.8 مليار دولار، بعد تراكم الديون على المصنع، مشيراً إلى انه يجب دفع 60 مليون دولار فوائد القرض فقط على دفعتين خلال العام الجاري.
أشار إلى انه اذا لم يدخل مصنعا التوسعات 1 و2 إلى العمل مارس 2014 سيسقط ضمان أداء القرض وهو خطاب ضمان من شركة أود مقاول عام المشروع بحوالى 800 مليون جنيه.
قدر عبدالعليم المدة اللازمة للانتهاء من الانشاءات داخل مصنعى التوسعات 1 و2 بـ10 أشهر منذ بدء العمل بالتوسعات تتضمن الانتهاء من الانشاءات وتجارب بدء التشغيل.
كتب ـ مصطفى صلاح ورنا فتحي
