بمرور الوقت تتعقد الأمور بالنسبة لـ اليابان حيث يتفاقم العجز فى الميزان التجارى بعد أن كانت فى يوم من الايام اكبر دولة مصدرة فى العالم رغم خلوها من الخامات بجميع انواعها والتى تستوردها من الخارج، كما تفاقم عجز الموازنة والديون الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
ومنذ اندلاع الازمة المالية فى 2007 اتبعت الحكومات المتعاقبة سياسة المحفزات الاقتصادية وعلى رأسها شراء السندات لكن نارو آسو، وزير المالية الياباني، أكد أن حكومة طوكيو لا تعتزم شراء سندات أجنبية من خلال بنك اليابان المركزي، الأمر الذى ادى إلى ارتفاع قيمة الين.
وأضاف آسو ان الحكومة لا تفكر حاليا فى أى تغيير للقانون الذى يحكم بنك اليابان من اجل زيادة صلاحياته لبذل مزيد من الجهود لانقاذ الاقتصاد الراكد..
تتعارض تصريحات آسو مع تلك التى أدلى بها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى الاثنين الماضى أمام البرلمان حيث قال ان شراء السندات الأجنبية فكرة قائمة كاحدى وسائل تخفيف السياسة النقدية وأن القانون الذى يحكم بنك اليابان قد تتم مراجعته اذا فشل فى تحقيق النتائج المرجوة.
ويحاول المستثمرون تقييم التزام آبى بوضع حد للانكماش وإحياء النمو الاقتصادى فى الوقت الذى يستعد فيه لاختيار محافظ جديد للبنك المركزى الاسبوع المقبل.
ويزيد موقف مجموعة العشرين حيال العملات من صعوبة شراء بنك اليابان للسندات الاجنبية، والتى قد يعتبرها قادة مجموعة العشرين محاولة مباشرة من قبل اليابان لإضعاف الين.
كان وزراء مالية مجموعة العشرين قد تعهدوا بالامتناع عن استهداف سعر الصرف لأغراض تنافسية.
قال أكيرا أماري، وزير الاقتصاد اليابانى أن تصريحات آبى أشارت إلى شراء السندات الأجنبية باعتبارها سياسة عامة متاحة لكل الدول.
