تقدم العاملون بصندوق حماية المستثمر بشكوى لرئيس هيئة الرقابة المالية اليوم لتفعيل قرار إنشاء الصندوق بمايسمح لجماية المستثمرين لشركات السمسرة وتعديل قرار الإنشاء من حيث تشكيل المجلس بمايساير الصناديق المشابه له مثل صندوق الأردن وصندوق سيبك الأمريكى حيث لايوجد ممثل لأى شركة من شركات السمسرة فى مجلس الإدارة وفقا لمبدأ تعارض المصالح .
وطالب العاملون بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الإدارة بعد تعديل قرار الإنشاء وتشديد الرقابة على نحصيل اشتراكات الصندوق بحيث يدفعها أعضائه وليس عملائه وعودة الصندوق لحماية المستثمرين وإلغاء نصوص القروض التى تخالف الغرض منه .
وأكد العاملون أنهم قرروا تعليق العمل والإضراب عن العمل لحين صدور قرار بحل مجلس الإدارة وإحالته للتحقيق وتعيين مجلس مؤقت .
وذكرت شكوى العاملين أن اللجنة المشكلة من رئيس الرقابة المالية بغرض قبول أورا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وقعت فى خطأ قانونى بموافقتها على قبول أوراق ممثل شركات السمسرة وهى حاصلة على قروض لم تسددها بالمخالفة لنص المادة 96 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 التى تنص على أنه “لايجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً ومن أى نوع لأى من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أى قرض يعقده أحدهم مع الغير” .
دخل العاملون بصندوق حماية المستثمر فى اعتصام مفتوح أمس بمقر شركة مصر للمقاصة لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى تفعيل دور الصندوق فى سوق الاوراق المالية وفقا لقرار انشائه والغاء القرار الخاص بنظام الحوافز المرفوض من قبل العاملين شكلاً وموضوعاً وصرف المكافآت والحوافز المستحقة طبقاً للنظام القديم من أول يوليو مع اعتبار ماتم صرفه يخص الفترة من أول أبريل 2012 حتى نهاية يونيو 2012 .
كتب – محمود صلاح الدين
