قال أسامة صالح وزير الاستثمار أن الحكومة انتهت من وضع خطة اقتصادية وانمائية متكاملة شارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والشعبية المصرية تركز فى الاساس على تحفيز الاستثمارات ومضاعفة الإنتاجية مايسهم فى اسعاف الوضع الاقتصادى المتازم وتطبيق العدالة الإجتماعية, وتطبيقها قريبا .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها فى الجلسة الرئيسية لمؤتمر “إى.إف.جى هيرمس” التاسع، والذى أقيم أمس الاثنين بدبى تحت رعاية وبحضور الشيخ محمد آل مكتوم بن خليفة أمير دبى.
أكد صالح أن مصر قادرة على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها اقتصادها الوطنى، وأن الشعب المصرى الذى نجح على مدار تاريخه فى تخطى العديد من الأزمات الداخلية والإقليمية رغم كل مردوداتها على وضعه الاقتصادى والاجتماعى، يعى جيداً أهمية الاستثمار، وعازم على مساندة اقتصاده الوطنى من أجل صالح حاضره ومستقبله.
وشدد صالح على أن مصر حكومةً وشعباً يملأها التحدى والعزم على تحقيق الواقع الاقتصادى الأفضل الذى تستحقه، مؤكداً للحضور: “إننا جئنا إليكم اليوم ليس لطلب العون أو الدعم للاقتصاد المصرى، وإنما لدعوتكم للاستثمار وتحقيق مزيد من الأرباح واقتناص الفرص فى بلد ثار على الفساد وينتظره الأفضل بإذن الله”.
وأكد وزير الاستثمار خلال المؤتمر على وجود حزمة من الحوافز والفرص للاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد سن مجموعة من التشريعات التى من شأنها حماية الاستثمار وتحفيز رءوس الأموال المحلية والأجنبية على دخول السوق المصرية، بما تمتلكه من عناصر ومقومات تنفرد بها عالمياً.. مؤكداً أن مصر ستظل قوية وواعدة بمواردها الطبيعية والبشرية، وأن تحدى التغيرات السياسية ليس من شأنه أن يتمادى فى التأثير على الاقتصاد المصرى ويهدد مستقبل الاستثمار بمصر.
وأوضح أسامة صالح خلال كلمته أن العلاقات الرسمية والشعبية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا جميع دول الخليج العربى، تشهد حالياً مرحلة من التنسيق والتعاون الأكبر والأفضل فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هناك خطة تعاون ولقاءات واجتماعات مرتقبة بين الجانبين المصرى والإماراتى تستهدف تعزيز فرص التعاون وتهيئة الأجواء نحو تكثيف حجم الاستثمارات والتواجد الاقتصادى والاستثمارى الإماراتى فى سوق الاستثمار والتجارة المصرية، مؤكداً أن الإمارات العربية المتحدة تعد من أولى الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية فى حجم الاستثمارات بمصر.
وقد قام وزير الاستثمار خلال المنتدى باستعراض التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، مؤكداً أن ذلك يستلزم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من استمرار تأثيرهما على الاقتصاد الوطنى، كما قام باستعراض خريطة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية، باعثاً برسالة طمأنة للمستثمرين أصحاب الاستثمارات الإماراتية والخليجية القائمة بمصر بهدف مضاعفتها وتشجيعهم على المضى فى خططهم التوسعية، فضلاً عن دعوة مستثمرين جدد لتوجيه استثماراتهم ومشروعاتهم إلى السوق المصرية، الواعدة بفرصها وميزاتها التنافسية.
كما أعلن وزير الاستثمار أن الخريطة الاستثمارية بمصر تتضمن إقامة أكثر من 330 مشروعاً، تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30%، والسويس 22%، وشرق الدلتا 7%، وغرب الدلتا 8%، والقاهرة 16%، منوهاً إلى المشروعات الكبرى والقومية التى تعمل الحكومة المصرية حالياً على إطلاقها وجذب مزيد من الاستثمارات إليها، ويأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها “وادى التكنولوجيا”، فضلاً عن إقامة نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية وطريق الصعيد-البحر الأحمر..
كتب – محمد عياد
