كشفت مصر يوم الاثنين عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل للصحفيين يوم الاثنين إن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد اعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه.
وقال إن البرنامج “اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة ان تخرج الفقير من دائرة فقره.”
وبرنامج الاصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين عدم التوصل لاتفاق بشأن القرض لحين اجراء الانتخابات البرلمانية.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير كانون الثاني وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري.
وتوقعت الحكومة في البرنامج المعدل الذي اطلعت رويترز على نسخة منه أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2013-2014.
وبلغ عجز الموازنة المصرية 180 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم بما يوازي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتقول الحكومة في البرنامج المعدل إنها تستهدف الوصول بعجز الموازنة الى 183.5 مليار جنيه بما يمثل 7.7 بالمئة من الناتج المحلي في 2014-2015.
البورصة خاص
