تصاعدت الأزمة التي يمر بها سوق الأسمنت مؤخرا مما زاد الأسعار اشتعالا لترتفع 40 جنيهاً في الطن خلال يومين، ووصلت الأزمة إلي مجلس الشوري والنائب العام، وسط تراجع الانتاج إلي 25% فقط من الطاقة الانتاجية للمصانع، فيما اعتبرها وكلاء محاولة من الشركات المنتجة للضغط علي الحكومة لاثنائها عن قرار رفع اسعار الغاز المورد إليها إلي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما ربطت الشركات كميات الانتاج بحجم امدادات الطاقة للمصانع.
وتعقد لجنة الاسكان بمجلس الشوري منتصف مارس المقبل اجتماعاً مع وزارة الصناعة وشركات الاسمنت لبحث فتح الباب أمام التجار للاستيراد لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، خاصة بعد ارتفاع اسعار الغاز للمصانع إلي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
واتهم تجار الشركات المنتجة بأنها تستغل أزمة الدولار في رفع أسعارها، نظراً لانخفاض الجدوي الاقتصادية للاستيراد في الوقت الحالي.
قال المهندس عبدالعظيم أبو عيشة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشوري أمس، ان اللجنة طالبت وزارة الصناعة بإعداد تقرير لتحليل أسعار تكلفة طن الاسمنت، سعيا للسيطرة علي إرتفاع أسعاره من الشركات المنتجة.
وطالبت اللجنة في تقريرها بضرورة العمل علي منح تراخيص جديدة لمصانع الاسمنت خاصة مع احتكار فئة معينة لهذه الصناعة وغياب التواجد الحكومي القوي في القطاع، كما أن فتح الاستيراد سيساعد علي تخفيض الأسعار، خاصة ان الأسعار العالمية للطن في الخارج اقل من مثيلتها في مصر، بالاضافة إلي مخاطبة الحكومة لسرعة الانتهاء من دراسة التحول لاستخدام الفحم في صناعة الاسمنت، بما يسهم في خفض تكلفة انتاج الطن نظر لانخفاض اسعار الفحم عن الغاز.
من جانبه، شدد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أمام اللجنة، علي ضرورة النظر إلي تكلفة انتاج طن الاسمنت قبل فرض اجراءات وقائية لخفض أسعار بيعه للمستهلك، مؤكدا ان تكلفة انتاج طن الاسمنت تتناسب مع اسعار بيعه.
وطالب يعقوب مجلس الشوري بمراعاة ظروف السوق ومجتمع الأعمال عند إصدار اي قرار يتعلق بالصناعة حتي لا يؤدي إلي هروب المستثمرين، مما دعا أعضاء لجنة الاسكان لمهاجمة رئيس جهاز حماية المستهلك ووصفوه بأنه رئيس جهاز حماية المستثمر وليس المستهلك.
في سياق متصل، تقدمت شعبة مواد البناء ببلاغ للنائب العام، وفقا لعبد العزيز قاسم عضو الشعبة، تتهم فيه شركات الاسمنت بخفض طاقاتها الانتاجية إلي 25% فقط بغرض تعطيش السوق، وطالبوا بإعلان اسماء الشركات المخالفة للجمهور، خاصة بعدما ارتفع سعر الطن امس في السوق المحلية ليسجل نحو 740 جنيهاً مقابل 700 جنيه امس الاول.
ونفي سكرتير عام شعبة مواد البناء اتهام التجار والوكلاء بتعطيش السوق لتحقيق مكاسب، مؤكدا أن العجز في الكميات المطروحة من المنبع كما أن الشركات لم تنكر خفضها للانتاج بحجة نقص امدادات الغاز.
وأكد أن عددا كبيرا من التجار يدرسون حاليا الاتجاه إلي الاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلية من الاسمنت في ظل نقص الانتاج المحلي.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة، انها تقدمت بمذكرة لوزير الصناعة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مصانع الأسمنت، بعد تعمدها تعطيش السوق لرفع الأسعار.
وبحسب الزيني، فقد رفعت الشركات المنتجة أسعار تسليم أرض المصنع لتصل إلي 605 جنيهات للطن، ليتجاوز السعر للمستهلك حاجز 700 جنيه نظرا لنقص المعروض.
أوضح أن الشركات تحاول استغلال ارتفاع تكلفة الاستيراد وصعود سعر صرف الدولار، نظرا لنقص المعروض من العملة الأجنبية في السوق المصرفي، حيث تبلغ تكلفة الطن المستورد نحو 600 جنيه للطن، مما يضعف من الجدوي الاقتصادية للاستيراد.
واستبعد وجود أي قيود علي استيراد الأسمنت حاليا، وتبلغ الرسوم الجمركية عليه «صفر».
من جهته، قال فاروق مصطفي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت، ان المصانع مهددة بالتوقف عن الانتاج بعد ان قامت الحكومة برفع اسعار الغاز إلي 6 دولارات يوم 14 فبراير الجاري رغم ضخ 25% فقط من امدادات الغاز المطلوبة، وحذر من إغراق الأسواق بالاسمنت المستورد خلال الفترة المقبلة مما سيؤثر علي الصناعة المحلية بالسلب.
وقال مدحت اسطفانوس، المدير التنفيذي لشركة تيتان للاسمنت، ان الطاقة الإنتاجية للشركة تتحدد وفقا لكميات الغاز المضخة اليها والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً الشهرين الماضيين، فضلاً عن إصدار رئيس الوزراء قراراً بزيادة أسعار الطاقة منتصف الشهر الجاري مما يزيد من الأعباء علي المنتجين.
كتب – عمر عبدالحميد وإنعام العدوي ومصطفي صلاح ونهال منير
