تعتزم الشركة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقارى بدء تطوير المرحلتين الأخيرتين من مشروعها « واحة ريحان » بمدينة 6 أكتوبر يونيو المقبل بتكلفة 100 مليون جنيه.
قال المهندس حسام مصطفي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الهندسية، إن شركته تسلمت أرض المرحلتين الأخيرتين من « واحة ريحان » التى تقع على مساحة 15 فداناً بمدينة 6 أكتوبر، تضمن إنشاء 880 وحدة سكنية، موضحاً أن الشركة سددت قيمة الأرض وتنتظر استخراج التراخيص للبدء فى أعمال التطوير، متوقعاً صدورها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
تابع أن « واحة ريحان » يأتى ضمن مشروع الإسكان القومى السابق محور المستثمرين، ويقام على مساحة 30 فداناً تنفذ على 4 مراحل وانتهت من تسويق المرحلة الأولى وتسليمها وسوقت 50% من وحدات المرحلة الثانية وتعتزم تسليمها نهاية العام الجاري.
أوضح أن شركته أرجأت خطة أعدتها قبيل الثورة ولم تستأنف العمل بها نظراً لاستمرار تراجع السوق، لافتاً إلى أنها تشمل مشروعين احدهما سياحى بالساحل الشمالى والآخر إسكان فاخر، مؤكداً أنه لا توجد رؤية واضحة، ومؤشرات حقيقية تساعد الشركة على اتخاذ قرار بالبدء فى تطويرهما، لاسيما أنهما من نوعية المشروعات الأكثر تضرراً على مدار عامين مضيا.
توقع طفرة كبيرة حال عودة الاستقرار السياسى والاقتصادي، مرجعاً ذلك إلى توقف نسبة كبيرة من المشروعات فى مراحل التطوير على مدار عامين ما بعد الثورة وعدم دخول المطورين فى مشروعات جديدة وهو ما ساهم فى زيادة الفجوة بين العرض والطلب، موضحاً أن انتهاء ترقب العملاء يعنى هجمة على الشراء ستقود الأسعار إلى ارتفاعات غير مسبوقة وسوف تعكس آثاراً سلبية على السوق.
أوضح أن جميع المؤشرات تؤكد أن السوق على مقربة من ارتفاع حتمى فى الأسعار خلال وقت قصير قد لا يتعدى بضعة أشهر، متوقعاً أن يتجاوز نسبته 15% خلال مارس المقبل، موضحاً أن شركته أعادت تحديد تكلفة الإنشاءات لوحداتها فى مراحل التطوير وجدت ارتفاعاً تجاوز هذه النسبة وهو ما يفرض عليها زيادة أسعارها قبل بدء الموسم العقارى المقبل.
أضاف أن الشركات حافظت على معدلات أسعارها رغم الزيادة الكبيرة فى مواد البناء وحاولت بعضها تقديم مزيد من التيسيرات إلا أنها لن تتحمل مزيداً من الوقت بهذه الأسعار.
أكد أن الشركات تعرضت لهجمة هى الأسوأ فى تاريخها رغم إن القضايا لم تطل غير عدد محدود من المطورين وتسببت رغم ذلك فى فقد الثقة فى السوق وزادت من صعوبة الأزمة بعد توقف حركة المبيعات ـ تماما ـ خلال بعض الفترات.
أضاف أن ما توقعته بحدوث تغييرات وتبادل الأماكن بين قيادات القطاع العقارى من الشركات منذ عامين اقترب من الحدوث، إلا أن عدم مساندة الدولة للصفين الثانى والثالث من الشركات لم يساعدها على تصدر المشهد وكان يمكن دعمها بعدد من الإجراءات، لاسيما أنها بعيدة عن الشبهات، مشيراً إلى أن من أوجه المساندة طرح أراضٍ بمساحات متوسطة وبآلية تتيح حصول الشركات عليها بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة.
أوضح أن طرح الأراضى بحق الانتفاع يحقق ميزة كبيرة للمطور بتوفير السيولة لعمليات الإنشاء بدلا من سدادها كقيمة للأرض، إلا أن المشكلة تكمن فى تسويق الوحدات فى ظل عدم قناعة العملاء بهذا النوع من التملك وهو ما يتطلب توعية المواطنين وفى حال القابلية يمكن الطرح بهذا النظام.
أضاف أن القطاع تأرجح بين الصعود والهبوط خلال العامين الماضيين وصلت إلى قمتها بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنها لم تلبث تستمر طويلاً حتى عادت إلى الهدوء، لاسيما مع حالات التخبط فى القرارات واستمرار الأيادى المرتعشة من قبل المسئولين.
أوضح أن الشركات تعول على المعارض العقارية لخروج السوق من ثباته الحالي، حيث تبدأ بمعرض «المنتقى العقاري» خلال شهر مارس، بعدها «سيتى سكيب» مشيراً إلى أنها حركت السوق نسبياً خلال العام الماضي.
أكد أن تراجع المبيعات خلال العامين الماضيين دفع الشركات إلى تخفيض الأسعار لأقل معدل، ولم تعد أى من الشركات تبالغ فى أسعارها، موضحاً انها تقترب من اطلاق العنان لأسعار وحدتها التى حجمتها طوال تلك الفترة.
أضاف أن السوق فى حاجة إلى الاستقرار السياسى والاقتصادي، وإعداد استراتيجية واضحة للتنمية والعمران مع نظام لطرح الأراضى يحقق هذه الأهداف، مطالباً بضرورة تبنى إعداد خطة عاجلة تتضمن عدم الملاحقات القضائية والإسراع فى التصالح مع المطورين وإنهاء القوانين المقيدة لأعمال التنمية وتحديد مواقف المشروعات الحالية وبحث سبل دعمها بتقديم أكبر قدر من التيسيرات.
تابع أن أفضل طريقة لطرح الأراضى فى الوقت الراهن، هو تحديد قيمة المتر فى منطقة تحقق التوازن وأن تشمل عدداً كبيراً من قطع الأراضى بمساحات متدرجة، على أن تقدم الشركات بينما تكون المفاضلة بالقرعة حتى ولو لفترة انتقالية لحين توافر كثير من المشروعات التى قد تحدث توازن نسبى بين العرض والطلب، من ثم يمكن التعامل بأنظمة أخرى للطرح لا تضر بالقطاع.
أكد على أهمية المضى فى إنشاء اتحاد للمطورين، موضحاً أن كل أزمة تتعرض لها الشركات وتؤثر على القطاع تؤيد هذا التوجه، موضحاً أن العشوائية الصفة السائدة فى تعامل الشركات غير المصنفة وتنعكس تصرفات بعضها بالسلب على باقى المتعاملين بالقطاع، مشيراً إلى أن شعبة الاستثمار يجب أن تتخذ خطوات جادة فى هذا الإطار باعتبارها الممثل للشركات فى الوقت الراهن.
أوضح أن بعض الشركات تسعى للخروج الآمن من السوق عبر عرض وحداتها بأسعار منخفضة جدا قد لا تغطى تكلفتها فيما جمد البعض نشاطه، مشيراً إلى أن استمرار الوضع القائم قد يدفع غيرها إلى هذا النحو والخروج من القطاع.
كتب – حمادة إسماعيل
