قال هاني قدري مساعد وزير المالية فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء :”أرسلنا بالفعل جزءا من البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي الى صندوق النقد الدولى وسنرسل غدا الجزء الأخير.”
وتأثر الاقتصاد المصري سلبا جراء عامين من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة اللازمة لتمويل واردات الوقود والقمح.
ويواجه البلد صعوبات في ظل تراجع العملة وتفاقم عجز الميزانية. والخطة الاقتصادية المعدلة ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد لدعم الاقتصاد.
كان الصندوق ومصر اتفقا على القرض من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني لكن المحادثات توقفت بطلب من مصر في ديسمبر كانون الأول بسبب أحداث عنف.
ويوم الاثنين قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن مصر ستستأنف المحادثات مع صندوق النقد الشهر القادم.
وقال وزير المالية يوم الثلاثاء “لابد من تضحيات من الجميع لفترة قصيرة. يجب أن يشارك الجميع في تكلفة الاصلاح الاقتصادي.”
ووحد برنامج الحكومة الاقتصادي المعدل الضريبة على الشركات عند 25 بالمئة بدلا من توزيعها على شريحتين بنسبة 20 بالمئة و25 بالمئة وفرض ضريبة دمغة على المعاملات في البورصة بنسبة واحد في الألف.
رويترز
