تعمل الحكومة على عدة ركائز لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وأهمها
1 ـ تطوير البيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب فى أحكامها أو الثغرات الموجودة فيها وفى لوائحها. وهناك عدة قوانين تمثل صدارة اهتمام الحكومة وعلى رأسها اصدار قانون الافلاس والصلح الواقى منه، ومراجعة حزمة القوانين المختصة بالعمالة وسير العمل وتنظيم العلاقة بين العام وصاحب العمل.
2 ـ تيسير اجراءات الحصول على الأراضى وتسجيلها، بما فى ذلك من خلال الإعلان عن آليات محددة للتسعير والالتزام بالتعاقدات المبرمة فى هذا الخصوص، وتيسير الحصول على تراخيص البناء والتشغيل من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد لخدمة هذا الغرض.
يوجد فى مصر 128 منطقة صناعية، منها 75 منطقة تابعة للمحافظات، 21 منطقة تابعة للمدن الصناعية، 9 مناطق صناعية حرة، 21 منطقة للصناعات الثقيلة، ومنطقة صناعية خاصة، بالاضافة إلى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
3 ـ الالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقات الحكومية وتعهدات الحكومة تجاه المستثمرين طالما انها تخلو من شبهة الفساد.
4 ـ اصدار التشريعات المحفزة لتيسير الحصول على آليات مختلفة للتمويل بما فى ذلك من خلال اصدار قانون الافلاس والصلح الواقى منه وقانون الضمانات المنقولة، وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبجانب تطوير منظومة التمويل العقاري.
