توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء تأخر الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسي للمعارضة وهو ما من شأنه أن يزيد المخاطر على ميزانية البلاد ومركزها المالي الخارجي.
وقال تقرير أصدرته فيتش يوم الأربعاء إن طول فترة الانتخابات لن يعطل المفاوضات بين الحكومة والصندوق بالضرورة لكن من المتوقع أن يتوقف إتمام الاتفاق على نتيجة الانتخابات وما إذا كانت ستفرز حكومة لديها تفويض واضح لإبرامه. وتوقعت المؤسسة تأخر الاتفاق إلى الربع الثالث من العام الجاري بعد أن كانت تتوقع إبرامه في الربع الثاني مشيرة إلى أن الانتخابات ستستمر حتى أواخر يونيو حزيران أي قبل فترة وجيزة من شهر رمضان وموسم العطلة الصيفية.
كان وزير المالية المرسي السيد حجازي قد أبلغ الصحفيين يوم الثلاثاء أن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان خلال يومين ثم إلى صندوق النقد الدولي بعد ذلك مباشرة.
وقالت فيتش “الحاجة لاتفاق صندوق النقد تصبح أكثر إلحاحا في غياب تعهدات جديدة بمساعدات ثنائية.”
كانت فيتش قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر درجة واحدة إلى B- في 29 يناير كانون الثاني بسبب تدهور المالية العامة والضغط على الاحتياطيات واستمرار الاضطرابات السياسية.
البورصة خاص
