رفض حزب الحرية و العدالة مشروع فرض ضريبة على توزيعات الارباح النقدية للشركات , الذى اقترحه مجلس الوزراء بأجتماعه اليوم ,ضمن مناقشة التطورات الخاصة بإعلان السيد رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للأصلاح الاقتصادى و الاجتماعى فى شكله الجديد.
وقال حنفى عوض مدير المجموعة الاقتصادية بالحزب فى مكالمة هاتفية للبورصة “تم مناقشة مشروع الضريبة المقترحة خلال اجتماع الحزب مع المجموعة الوزارية الاقتصادية و اكدنا رفضنا للضريبة “.
واضاف عوض انه فوجىء بالاعلان عنها اليوم ببيان مجلس الوزراء ,بالرغم من الاتفاق على الغائها من المشروع .
واشار عوض الى ان الضريبة المقترحة سترفع الضريبة المقترحة على الشركات بنسبة تتراوح بين 35- 42.3% و هى تعد نسبة مرتفعة للغاية و لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية و الرغبة فى تنشيط و جذب الاستثمارات .
ونوه الى ان المقترح سيؤدى حال تطبيقه الى ازدواج ضريبى و سيكون بمثابة عقاب للشركات القابضة و المساهمين بها و هو ما يتنافى مع الهدف الاساسى من تلك التعديلات وهو توزيع العبء الضريبى بين الدخول ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفى مزيد من العدالة الضريبية .
