قدمت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج برئاسة المستشار يحيي جلال نائب رئيس محكمة النقض ورئيس جهاز الكسب غير المشروع طلبا للاتحاد الأوروبي اليوم – الأربعاء– بتجديد القرار الخاص بتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك، وعدد من رموز النظام السابق،التي بلغت نحو 450 مليون دولار في دول إنجلترا وفرنسا وقبرص.
وجاء طلب جهاز الكسب غير المشروع مدعما بالموقف القانوني لكل متهم سواء بالتحقيق معه في النيابة العامة، أو عن طريق الكسب غير المشروع ، أوالصادر ضده أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالمال العام.
وأوضح المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية أن جهاز الكسب غير المشروع يحرص علي تجديد قرار التجميد الخاص بأموال الرئيس السابق ، ورجال نظامه في الموعد المحدد من كل عام، وذلك لحين استرداد تلك الأموال من خلال صدور أحكام قضائية نهائية.
يذكر أن قرار تجميد الأموال في دولة سويسرا ، التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي، لمدة 3 سنوات قضي منها عامين ، وبلغت الأموال المجمدة نحو 700 مليون دولار.
البورصة خاص
