اجمعت اراء السوق ما بين شركات السمسرة و ادارة المحافظ و صناديق الاستثمار و خبراء اسواق المال على رفض تام للمقترح الجديد لمجلس الوزراء بشأن فرض ضريبة على توزيعات ارباح الشركات .
وتمخض اجتماع مجلس الوزراء اليوم عن تعديلات ضريبية جديدة تتضمن اخضاع الارباح الناتجة عن الدمج و الاستحواذ و تقسيم الشركات و توزيعات الارباح النقدية و العينية لشركات الاموال مع اتخاذ التدابير لمنع اى ازدواج ضريبى و الابقاء على توزيعات الاسهم المجانية معفاة وذلك فى اطار البرنامج الوطنى للأصلاح الاقتصادى و الاجتماعى فى شكله الجديد
وقال عمر رضوان العضو المنتدب لشركة “اتش سي” لإدارة الصناديق ان مثل تلك القرارات تعنى ان البورصة لا تمثل اى اهتمام بالنسبة للحكومة ,لأن كل القرارات التى تتخذها مؤخرا تزيد من مشاكل البورصة وليس العكس , منوها الى ان ذلك القرار يحمل شبهة ازدواج ضريبى خاصة انه جاء عقب قرار الحكومة ,ببداية الاسبوع , بفرض ضرائب على تعاملات البورصة بيع و شراء .
واكد على ان تكلفة تلك القرارت ستتجاوز بكثير العائدات المتوقعة منها بالنسبة لخزينة الدولة و خاصة فى ظل احجام التداول المتدنية التى يعاني منها السوق الان .
وحول ما اثير عن ان الحكومة تنتهج نهج الاسواق العالمية , قال رضوان ان اغلب اسواق الجوار لا تطبق مثل تلك الضرائب , اما الاسوق التى تطبقها فهى اسواق تمتاز بـ الاستقرار و توفر السيولة
ولفت رضوان الى ان الشركات قد تتجه الى التنصل من تلك الضريبة بالاحجام عن توزيع اى ارباح نقدية او توزيع نسبة ضئيلة جدا لتتفادى تكلفة هذه الضريبة .
وفى سياق متصل قال امير عبد الوهاب رئيس شركة جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية ان مثل تلك القوانين غير دستورية بشكل كبير و يسهل الطعن عليها.
واوضح انه كان من الاوجه ان يتم فرض ضريبة على الاصدارات الاولية او على الارباح الرأسمالية .
وفى اطار متصل قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة و ان الاسواق الناشئة المماثلة و اسواق منطقة الشرق الاوسط و المنطقة العربية لا تقوم بفرض اي ضرائب علي التوزيعات.
و لهذا فان اي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة .
كما كشف عادل عن ان قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى و الطعن عليه و علي اثاره موضحا أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، بالتالي لا يفضلون اعاده استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .
كتبت :شيماء يوسف
