قال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة لم تطرح على نفسها سؤال مهم , عند تقديم المقتراحات الضريبية الاخيرة بشأن البورصة ,و هو ما مدى جدواها و هل عائداتها تفوق او تساوى تكاليفها !!!!!!!؟؟.
واوضح ان تكاليف تلك القرارت لن تقتصر فقط على زيادة العبء الضريبى على الشركات و لكنها ستمتد الى طرد الاستثمارات بدلا من جذبها سواء المحلية او الاجنبية و ان الاخيرة بالأخص ستعنى المزيد من العجز فى التدفقات النقدية الاجنبية و بالتالى المزيد من الضعط على موازنة الدولة المتأكلة بالفعل.
واكد على ان تلك القرارت ارتجالية و لا يتم التشاور مع البورصة عند اتخاذها و ان حال تطبيقها ستلجاء الشركات للهروب منها عن طريق عدم توزيع اى ارباح نقدية او توزيع نسبة ضئيلة جدا لتتفادى تكلفة هذه الضريبة .
ولفت فتحى الى ان المادة 23 من قانون الصكوك تضمن ما يفيد ان ناتج التعامل على الصكوك المقيدة بالبورصة وتوزيعات الارباح المقررة لمالكى الصكوك تعفى من جميع الضرائب و الرسوم ايا كان نوعها , موضحا ان وجود مثل تلك المادة فى ذلك القانون المطروح مؤخرا من الحكومة و المؤيد بشكل واسع من قبلها و من قبل التيارات الاسلامية المختلفة ,قد يعنى ان الحكومة تمهد الطريق الى الصكوك و تسد الطريق امام الادوات المالية الاخرى المتواجدة بسوق المال .
كتبت:شيماء يوسف
